فراد و گروههاي اصلي ذي نفع حسابرسي

فلسفه اصلي و بنيادي كه وراي مسئوليت بالقوه حسابرسان در مقابل افراد ذي نفع قرار دارد اصل قانوني دو جانبه بودن قرارداد است كه در قوانين مدني اكثر كشورها ، ازجمله ايران مطرح شده است . بدين معني كه اين مسئوليت بالقوه در بطن روابط قراردادي ارائه خدمات حسابرسي به يك ذي نفع خاص نهفته است . اگر ذي نفع بتواند در محاكم ثابت كند كه در اثر اتكا به كار حسابدار رسمي – درحالي كه قوانين و مقررات و استانداردها حرفه اي رعايت نشده باشند – به ميزان قابل برآوردي خسارت ديده است ، آن گاه حسابرس را مي توان مسئول اين خسارت دانست . مرور نتايج دعاوي مطرح شده در محاكم مربوطه در آمريكا و انگليس در اواخر سده نوزدهم و نيز سده بيستم مؤيد اين ادعا است و قابل تامل و بررسي است . از سوي ديگر ، مسئوليت حسابرس در مقابل ديگر ذي نفع ها به موجب قانون خسارات و صدمات و قوانين مدني ( قانون مدني ايران ، بخش تعهدات و قراردادها ) ناظر بر قراردادها تعيين شده است . موارد مذكور ، مسائلي را در رابطه با تعيين افراد و سازمان هايي مطرح كرده است كه حسابرس در مقابل آنان وظيفه اعمال مراقبت حرفه اي و همچنين مسئوليت بالقوه در خصوص مسامحه هاي حرفه اي دارد.

شركت يا سهامداران ؟

اما سهامداران شركت حسابرسي شونده ، گروه اصلي استفاده كننده از گزارش حسابرسي هستند . با اين كه شركت  حسابرسي شونده ، (و مديريتش ) قانونا" قرارداد حسابرسي را با حسابرس منعقد مي كند ، اما سهامداران شركت حسابرسي شونده ، گروه اصلي استفاده كننده از گزارش حسابرس هستند . اين ارتباط ، به طور متعارف ، تمايل حسابرسان به ارائه نظر كارشناسي به سهامداران درخصوص كيفيت صورتهاي مالي را نشان مي دهد . به عبارت ديگر ، اگر چه قرارداد حسابدار رسمي و صاحبكار ، شركت را به عنوان شخصيت حقوقي جداگانه اي معرفي مي كند كه ذي نفع اصلي گزارش حسابرسي است ، اما سهامداران آن شركت دريافت كنندگان و اتكاكنندگان اصلي صورت هاي مالي و گزارش حسابرس هستند . بنابراين در صورتي كه سهامداران از مسامحه حسابرس متضرر شوند ، شركت – از طريق هيأت مديره – به عنوان طرف قرارداد و به نيابت يكايك سهامداران عليه حسابرس براي جبران خسارت اقامه دعوي   مي كند . بنابراين ، روشن است كه حسابرس در رابطه با وظيفه اعمال مراقبت حرفه اي ، هم در مقابل شركت و هم در مقابل سهامداران مسئوليت دارد.

 مسئوليت در مقابل اشخاص ثالث

مجموعه صورتهاي مالي ، موضوع حسابرسي حسابرسان است كه در هر سال براي ارائه مستقيم به سهامداران تهيه مي شود .  اما اين صورت ها ، به مثابه يك كالاي عمومي در دسترس طيف هاي مختلفي از ديگر استفاده كنندگان قراردارد . در اين زمينه مسئله ي اساسي حسابرسان اين است كه آيا آنان در مقابل اشخاص ثالث ديگر كه ممكن است در اثر اتكاء به صورتهاي مالي حسابرسي شده – در صورتي كه عمليات حسابرسي با مسامحه انجام شده باشد زيان ببينند يا به عبارت ديگر در رابطه با اعمال مراقبت حرفه اي ، مسئوليت دارند يا خير ؟ طي ساليان متمادي ، دادگاه هاي كشورهاي ديگر تلاش كرده اند كه با تلقي مراقبت حرفه اي به عنوان وظيفه نانوشته غير قابل انكار ، پاسخ اين سؤال را بدهند . البته هيچگاه توافق همگاني در مورد اين مسئله وجود نداشته است . اين موضوع به ويژه براي حسابرسان و به طور كلي براي حرفه حسابداري و حسابرسي مشكلاتي را ايجاد كرده است . در حقيقت ، پاي مسئله منافع عمومي به ميان آمده است . حسابرس قانونا" ملزم به حراست از شركتها و سهامداران آن در مقابل كيفيت ضعيف گزارشگري مالي است . زمان و تلاش هاي صرف شده در رابطه با چنين نظارتي ، قبل از هر چيز ، از منظر رفاه اجتماعي قابل ملاحظه است، و منافع شخصي حسابرسان و حرفه آن ها نيز در گرو اين است كه براي توجيه منافع مالي و اجتماعي حاصل از                                 حسابرسي ، مسئوليت خود را وسيع تر تلقي كنند . اما مسئله اين است كه آيا گشودن بابي براي مسئوليت بالقوه حسابرسان در مقابل هر شخص ثالثي كه ممكن است به صورتهاي مالي حسابرسي شده اتكاء كند ، منصفانه است يا نه . هرچند كه اين موضوع در ايران مسبوق به سابقه نيست ، اما، در اين رابطه ، دادگاه هاي  كشورهاي مختلف در دهه هاي گذشته به عوامل كليدي گوناگون براي گشودن اين معما ، استناد كرده اند .

نخستين عامل   ، تركيبي از عوامل است كه تحت عنوان قابل پيش بيني بودن و نزديك بودن به طور منصفانه و معقول ، مورد اشاره قرار مي گيرد و عبارت است از اين كه حسابرس بتواند در شرايطي كه بين شركت و اشخاص ثالث ، قرابتي قابل ملاحظه براي اتكاء به صورت هاي مالي وجود دارد ، مسئوليت خود را در مقابل اين اشخاص به گونه اي منصفانه و معقول تعريف كند .اين اصل عمومي و پيچيده ، طي مجموعه اي از احكام و تصميم هاي حقوقي در آمريكا مطرح شده و تكامل يافته است .

حكمي است كه براي حسابرسان بسيار پيچيده و دردسر آفرين است .به ويژه اين كه حكم مزبور ، نقش پر دردسري را براي حسابرسان درفرايند پاسخ گويي قائل است و اين واقعيت را كه صورتهاي مالي در بازارهاي متفاوت ، توسط استفاده كنندگان مختلف قابل دسترسي و تصميم گيري است ناديده مي گيرد .همچنين ، اين مورد مغايرت با توصيه هاي چارچوب مفهومي استانداردهاي حسابداري اكثر كشورها است كه تأكيد مي كنند صورته هاي مالي بايد عموما"در تصميم گيري مفيد باشندو از ميان كيفيت هاي مفيد بودن خصوصا"مربوط و اتكا پذير باشند .بنابراين ، - اگر عادلانه قضاوت كنيم منطقي است كه بگوييم حسابرسان براي مسامحه و سهل انگاري هاي بالقوه در اموري كه – انجام آنها به عهده شان نيست  ، مورد سوال قرار نمي گيرند .اما ، از سوي ديگر مطلوبيت اجتماعي صورتهاي مالي و نقش هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي اظهار نظر حسابرس د رمورد اين صورت ها را در نظر گرفت كه خود حديث مفصلي است و پرداختن به آن فرصتي ديگري را مي طلبد . به هر طريق ، تعريف وظيفه اعمال مراقبت حرفه اي حسابرسان در اين محيط گسترده اولويت خاصي دارد . زيرا هم منافع حسابرسان حفظ مي گردد و هم انتظارات جامعه بر آورده مي شود اگر حسابرسي به گونه اي مناسب و كامل انجام شود، هيچكدام از اين منافع و انتظارات از بين نخواهد رفت  در اين زمينه كدسل (1991، صص 10-9 )نياز به نوآوري و قانونگذاري و استانداردگذاري را گوشزد مي كند ، به گونه اي كه با شناخت تهيه كنندگان اطلاعات مالي ، به جاي پيشنهاد راه حلي ايده آل براي حل اين مشكل ، راه حلي عملي ارائه كنند .

لينک مطلب

حسابداري يك سيستم است كه در آن فرآيند جمع‌آوري، طبقه‌بندي، ثبت، خلاصه كردن اطلاعات و تهيه گزارش‌هاي مالي و صورت‌هاي حسابداري در شكل‌ها و مدل‌هاي خاص انجام مي‌گيرد. تا افراد ذي‌نفع درون سازماني مثل مديران سازمان و يا برون سازماني مثل بانك‌ها، مجمع عمومي سازمان مورد نظر و يا مقامات مالياتي بتوانند از اين اطلاعات استفاده كنند. به همين دليل فردي كه تحصيلات دانشگاهي ندارد، بيشتر دفتردار است تا حسابدار. چرا كه گزارش‌هاي اين دسته از افراد مطابق استاندارد نيست و پردازش كافي نمي‌شود و بيشتر تراز حساب‌ها مي‌باشد. براي مثال يك حسابدار تجربي نمي‌تواند به راحتي بين دارايي كوتاه مدت و بلندمدت تفاوت قايل شود و يا نمي‌داند كه چگونه بايد معاملات ارزي را در دفاتر ثبت كرد.

حسابداري به عنوان يك نظام پردازش اطلاعات، داده‌هاي خام مالي را دريافت نموده، آن‌ها را به نظم درمي‌آورد.

محصول نهايي نظام حسابداري گزارش‌ها و صورت‌هاي مالي است كه مبناي تصميم‌گيري اشخاص ذي‌نفع (مديران، سرمايه‌گذاران، دولت و...) قرار مي‌گيرد.

ماهيت:

يك حسابدار متخصص، در آينده مي‌تواند مدير مالي يك سازمان يا شركت گردد يعني مي‌تواند به مديريت يك شركت ايده بدهد كه منابع موجودش را در چه راه‌هايي سرمايه‌گذاري نمايد تا استفاده بهينه كند و يا اگر شركت به منابع مالي جديد نياز داشت يك مدير مالي بر اساس دانش آكادميك خود مي‌تواند بگويد كه از چه طريقي بايد تامين مالي كرد و مجموع اين فعاليت‌ها خارج از توانايي يك حسابدار تجربي است.

حسابداري يك سيستم اطلاعاتي است كه با فراهم كردن اطلاعات لازم كمك مي‌كند تا سرمايه‌گذارها،‌اعتبار دهندگان، مديران و دولت نسبت به مسايل اقتصادي بهتر بتوانند، تصميم بگيرند. براي مثال اگر شخصي بخواهد در يك شركتي سرمايه‌گذاري كند، تمايل دارد كه وضعيت مالي آن شركت و يا نتايج عمليات آن شركت را در طي سال‌هاي قبل بداند. موضوعاتي كه به صورت گزارش‌هاي مالي توسط حسابداران تهيه مي‌شود.

حسابداري به منظور جوابگويي به نيازهاي انسان به وجود آمده است. به همين دليل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي و افزايش پيچيدگي آن، هدف‌ها و روش‌هاي حسابداري براي جوابگويي به نيازهاي اطلاعاتي،‌توسعه يافته است. چرا كه اشخاص، شركت‌ها و دولت براي تصميم‌گيري در مورد توزيع مناسب منابع مالي نياز به اطلاعاتي قابل اتكا دارند كه اين اطلاعات را به ياري حسابداري مي‌توان به دست آورد. از سوي ديگر انجام سرمايه‌گذاري يكي از مواد ضروري و اساسي در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي كشور است و سرمايه‌گذاران نيز از بعد عرضه سرمايه، تا حد امكان سعي دارند منابع مالي خود را به سويي سوق دهند كه كمترين ريسك و بيشترين بازده را داشته باشد. يعني به دنبال برآورد ريسك سرمايه‌گذاري‌ها خواهند بود. اين در حالي است كه يكي از مباني اساسي براي محاسبه ريسك بازار شركت‌ها، استفاده از اطلاعات توليد شده توسط سيستم حسابداري است.

رشته حسابداري از جمله رشته‌هايي است كه از داوطلبان هر سه گروه آزمايشي رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني دانشجو مي‌پذيرد.

آينده شغلي، بازاركار، درآمد:

به نظر مي‌رسد فارغ‌التحصيلان دوره‌هاي تحصيلات تكميلي اين رشته، آمادگي و پختگي بيشتري براي حضور در بازاركار دارند.
نتيجه يكي از تحقيقات دانشگاه "كلمبپا" مبني بر اين بود كه از دهه 70 به بعد همه شركت‌هاي موفق، شركت‌هايي بوده‌اند كه مدير آن‌ها تحصيلات مالي داشته است. چون از اين دهه به بعد از اطلاعات نقش مهمي پيدا كرده است و مهمترين اطلاعات نيز، اطلاعات مالي است كه تاثير بسياري در تصميم‌گيري روساي شركت‌ها دارد.

فرصت‌هاي شغلي يك حسابدار بسيار گسترده است و از پايين‌ترين سطح تا بالاترين سطح را در برمي‌گيرد و با وجود اين كه در دانشگاه‌هاي مختلف كشور اعم از دولتي، غيرانتفاعي و آزاد، دانشجويان بسياري در رشته حسابداري تدريس مي‌كنند اما تعداد فارغ‌التحصيلان بيكار اين رشته از بيشتر رشته‌ها كمتر است. چون از يك موسسه كوچك گرفته تا بزرگترين كارخانه‌هاي كشور حداقل براي تهيه اظهارنامه مالياتي به حسابدار نيازمند هستند.

همچنين دانش حسابداري در بخش ماليات كاربرد وسيعي دارد. چون محاسبه سود به ياري حسابداري امكان‌پذير است و تعيين مقدار سود نيز مبناي محاسبه ماليات شركتها اعم از دولتي و خصوصي مي‌باشد.

فارغ‌التحصيلان اين رشته پس از اتمام تحصيلي مي‌توانند در سطوح مختلف و شاخه‌هاي متفاوت عهده‌دار انجام امور مالي گردند كه شرح آن چنين است:

الف) حسابداري

فارغ‌التحصيلان مي‌توانند در كليه موسسات و واحدهاي تجاري، اعم از دولتي يا خصوصي به عنوان حسابدار در شاخه‌هاي زير مشغول كار شوند:

حسابداري مالي: در كليه شركت‌ها و موسسات تجاري و غيرانتفاعي.
حسابداري صنعتي: در كليه واحدهاي صنعتي و شركت‌هاي توليدي.
حسابداري دولتي: در كليه سازمان‌ها و ادارات دولتي به عنوان حسابدار يا عامل ذيحساب.
حسابداري مالياتي: در ادارات دارايي.
حسابداري بيمه: در موسسات بيمه.
حسابداري بانك‌ها: در شعبه‌ها و سرپرستي‌ بانك‌ها.

حسابداران پس از مدتي اشتغال به كار حسابداري مي‌توانند در سمت مديريت مالي واحدهاي تجاري، ايفاي نقش نمايند.

ب) حسابرسي

فارغ‌التحصيلان رشته حسابداري قادرند با توجه به شاخه‌هاي حسابداري در بند الف در حرفه حسابرسي شاغل شوند. شاغلان حرفه حسابرسي در يك تقسيم‌بندي كلي به دو گروه اصلي تفكيك مي‌شوند:

حسابرسان داخلي: اين گروه از حسابرسان، كارمند واحد مورد رسيدگي هستند و در واقع رابط ميان هيات مديره و شركت بوده و گزارش رسيدگي خود را به طور هفتگي، ماهانه يا سالانه به مديرعامل و هيات مديره ارايه مي‌دهند. اين گروه از حسابرسان عمليات داخل واحد تجاري را رسيدگي مي‌كنند.

حسابرسان مستقل: اين گروه از حسابرسان، افرادي هستند كه در موسسات حسابرسي مشغول كار هستند و بر اساس قرارداد ميان شركت‌ها يا سازمان‌ها با اين موسسات، عمليات حسابداري و مالي واحد تجاري را بر اساس اصول و موازين حسابداري مورد رسيدگي قرار مي‌دهند و گزارش خود را به مجمع عمومي صاحبان سهام ارايه مي‌كنند. در واقع حسابرسان مستقل رابط ميان صاحبان شركت و هيات مديره شركت مي‌باشند.

در حال حاضر در ايران، سازمان حسابرسي به عنوان يك سازمان دولتي،‌ بزرگترين موسسه حسابرسي است و در كنار آن ساير موسسات حسابرسي دولتي و خصوصي مشغول فعاليت مي‌باشند.

توانايي‌هاي مورد نياز و قابل توصيه:

داشتن شم رياضي در رشته حسابداري از اهميت بسياري برخوردار است. به همين دليل دانش‌آموزان رشته رياضي در اين رشته موفق‌تر هستند. البته اين بدان معنا نيست كه دانش‌آموزان رشته علوم انساني قادر به ادامه تحصيل در رشته حسابداري نيستند بلكه بايد تلاش كنند تا از دانش رياضي خوب و يا حداقل متوسطي برخوردار باشند.

همچنين يك حسابدار بايد بتوانند به خوبي گزارش كارهاي خود را ارايه دهد. بنابراين بايد در ادبيات فارسي مسلط بوده و نگارش خوبي داشته باشد. اين ويژگي به خصوص در سطوح بالاتر اين رشته يعني حسابرسي و مديريت مالي اهميت بسياري دارد.

در آزمون هر سه گروه آزمايشي درس رياضي به عنوان مهمترين درس اين رشته ضريب 4 دارد.

دانشجوي حسابداري بايد صادق و رازدار باشد چون در آينده تمام اسناد و مدارك يك سازمان را در اختيار دارد و اگر فرد رازدار و در كل با اخلاقي نباشد لطمات زيادي به آن شركت و در نهايت به جامعه وارد مي‌آورد. اين مساله به خصوص د رحسابرسي اهميت بيشتري دارد زيرا اگر يك حسابرس كه وظيفه بررسي گزارش‌هاي مالي يك سازمان و تاييد صحت و سقم آن را بر عهده دارد، درستكار نبوده و يا شهامت ابراز مشكلات را نداشته باشد، مي‌تواند به نابساماني‌هاي اداري و مالي يك جامعه دامن بزند.

و بالاخره يك حسابدار براي موفقيت در اين دنياي پر از رقابت و تغيير و تحول بايد خلاق، مبتكر‌، صبور و منضبط باشد.
علاقه به امور مالي و تجزيه و تحليل‌هاي آن، عامل موفقيت دانشجوي حسابداري است.

لينک مطلب

سيستم هاي بانك اطلاعاتي ممكن است به طور اساسي در ماهيت حسابداري تاثير بگذارد. براي مثال، سيستم هاي بانك اطلاعاتي مي توانند منجر به رها كردن مدل هاي حسابداري دوطرفه شوند. منطق اصلي مدل حسابداري دوطرفه اين است كه دو بار ثبت مبلغ يك رويداد موجب كنترل دقت و صحت پردازش داده ها مي شود. هر رويداد ثبت هاي مساوي بدهكار و بستانكاري ايجاد مي كند و برابري بدهكار و بستانكار خود در مراحل مختلفي از فرايند حسابداري، دوباره كنترل مي شود، در حالي كه زيادي ثبت داده ها نقطه مقابل مفهوم بانك اطلاعاتي به شمار مي رود. اگر مبالغ مربوط به يك رويداد به درستي در يك سيستم بانك اطلاعاتي وارد شود، تنها لازم است كه اطلاعات مزبور يك بار ذخيره شود نه دو بار. پردازش رايانه اي داده ها به اندازه كافي صحيح و دقيق بوده به طوري كه سيستم كنترلي پيچيده و كنترل هاي كامل سيستم و كنترل هاي دوباره دوطرفه كه ويژگي اختصاصي مدل حسابداري دو طرفه است، ضرورتي ندارد.

همچنين سيستم هاي بانك اطلاعاتي به طور بالقوه توانايي تغيير ماهيت گزارشگري برون سازماني را دارد. امروزه زمان و منابع زيادي صرف اين موضوع مي شود كه شركت ها چگونه اطلاعات حسابداري را براي كاربران برون سازماني خلاصه و گزارش كنند. چرا يك نسخه از بانك اطلاعاتي مالي شركت به جاي صورت هاي مالي سنتي به آساني در اختيار كاربران به روش مورد نظر خود امكان پذير خواهد بود.

اگرچه فناوري اطلاعات به طور شگفت انگيزي شيوه هاي تجارت را تغيير داده است، اما تاثير كمي بر گزارشگري برون سازماني داشته است. شركت ها هنوز گزارش هاي مالي دوره اي (فصلي و سالانه) را بر مبناي اطلاعات بهاي تمام شده تاريخي تهيه مي كنند. علاوه بر اين آنها اطلاعات را به صورت خيلي متراكم و تجمعي تهيه مي كنند. تخمين زده مي شود به طور متوسط بانك اطلاعات مالي يك شركت نسبتا بزرگ 100 گيگا بايت فضا لازم داشته باشد. اين در حالي است كه گزارش هاي سالانه به طور متوسط 100 كيلو بايت را در بر مي گيرد! در نتيجه، كاربران گزارش هاي سالانه تنها بخش كوچكي از اطلاعات يك شركت را استفاده مي كنند.

چرا گزارش هاي سالانه با يك نسخه از بانك اطلاعات مالي شركت ها جايگزين نمي شود؟ هم اكنون بسياري از شركت ها محدويت هاي دستيابي تهيه كنندگان و مشتريان به بانك هاي اطلاعاتي داخلي خود را از بين برده اند. براي مثال، تهيه كنندگان كالاي شركت ممكن است به اطلاعات موجودي هاي شركت دسترسي داشته باشند تا بتوانند با برنامه ريزي توليد خود و ارسال به موقع كالا كسري موجودي كالاي شركت را جبران كنند، در حالي كه آنان به اطلاعات منابع انساني و حقوق شركت دسترسي ندارند. شركت ها نيز به طور مشابه مي توانند چگونگي استفاده از بانك اطلاعاتي خود را تعريف كنند، به نحوي كه اطلاعات خيلي مهم در اختيار رقباي شركت قرار نگيرد. از اين ديدگاه، بانك اطلاعاتي مي تواند اطلاعات مجاز را در ديسك هاي فشرده فقط خواندني يا شبكه اينترنت براي دسترسي سرمايه گذاران، اعتباردهندگان و ديگر كاربران برون سازماني قرار دهد.

در حال حاضر توانايي فني تهيه چنين بانك اطلاعاتي و دسترسي به اطلاعات مزبور وجود دارد. امروزه رايانه هاي شخصي توانايي پردازش چنين بانك هاي اطلاعاتي را براي طيف وسيعي از كاربران ممكن مي سازد و كاربران برون سازماني تصويري از عملكرد شركت و اطلاعات مربوط و به موقع بدست مي آورند. در چنين سيستمي ساختار اوليه گزارشگري مالي شامل تعريف عناصر داده اي و ساختار بانك اطلاعاتي است و كاربران مجاز به گرداوري و طبقه بندي اطلاعات مورد استفاده در مدل هاي تصميم گيري خود هستند.

شايد بيشترين تاثير سيستم هاي بانك اطلاعاتي بر روش استفاده اطلاعات حسابداري در تصميم گيري است. مشكل فرموله كردن جستجوهاي ضروري در سيستم هاي حسابداري در سيستم هاي حسابداري بر مبناي فايل هاي سنتي يا سيستم هاي مديريت بانك اطلاعاتي غير رابطه اي اين است كه حسابداران مانند سرايداران اطلاعات عمل مي كنند. اطلاعات مالي تنها در فرم هاي رسمي و در زمان هاي تعريف شده در دسترس خواهند بود. حسابداران فرم اين گزارش ها و زمان انتشار آن ها را (غالبا به شكل ماهانه، فصلي و سالانه) تعيين مي كنند.

به هر حال سيستم هاي مديريت بانك اطلاعاتي رابطه اي، زبان هاي جستجوي قوي اما ساده براي استفاده كاربران فراهم مي كنند. اين زبان هاي جستجو، اطلاعات مالي را در هر زمينه در دسترس مديران قرار مي دهند. صورت هاي مالي را نه تنها در زمان هاي رسمي كه به طور سنتي تعيين مي شود بلكه در هر دوره زماني كه مديران بخواهند بررسي كنند مي توانند به آساني تهيه كرد. همچنين سيستم هاي مديريت بانك اطلاعاتي رابطه اي مي توانند به آساني ديدگاه هاي متفاوت در زمينه پديده هاي اساسي مشابه را با يكديگر تطبيق دهند. براي مثال ستون هاي جداول ذخيره اطلاعات مربوط به دارايي ها مي توانند هم در برگيرنده اطلاعات بهاي تمام شده تاريخي و هم دربرگيرنده اطلاعات بهاي جايگزيني و قيمت بازار باشند. بنابراين مديران مجبور نخواهند بود فقط از اطلاعات از قبل تعريف شده حسابداران را بررسي كنند. در پايان سيستم هاي مديريت بانك اطلاعاتي امكان يكپارچه كردن اطلاعات مالي و عملياتي را فراهم كنند. براي مثال اطلاعات مربوط به رضايت مشتريان مي تواند در همان جداول مورد استفاده براي ذخيره اطلاعات مربوط به سقف اعتبار و مانده حساب مشتريان ذخيره شود. بنابراين مديران به مجموعه اطلاعات غني تري براي تصميمات استراتژيك و تاكتيكي دسترسي دارند.

لينک مطلب

نسان‌ها به گونه‌ای تدریجی مفهوم مشارکت و ارزش آن را آموختند‌. آن‌ها به تدریج دریافتند که اگر نیروی کار‌، منابع و امکانات خود را در هم آمیزند می‌توانند بیشتر از آنچه که به تنهایی قادرند کار انجام دهند و منافع بیشتری کسب کنند.

بر این اساس و رفته‌رفته‌، آرزوی بشر یعنی سرمایه‌گذاری‌، کار کردن با دیگران و مشارکت برای نیل به هدف مشترک‌، تحقق عملی پیدا کرد و رشد و تکامل اجتماعی را به همراه آورد.
یکی از آثار بسیار با اهمیت ناشی از تحولات گسترده اجتماعی‌، اقتصادی‌، فرهنگی و سیاسی پس از رنسانس در اروپا‌، نیاز به منابع مالی هنگفت برای فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه، تاسیس شرکت‌های بزرگ با تجمیع سرمایه‌های اندک گروه کثیری از مردم بود. تاسیس شرکت‌ها و رواج نقل و انتقال حقوق مالکیت موجب شد تا دولت‌ها با وضع قوانین و مقررات حقوق مالکیت‌، روابط بین سهامداران و نحوه اداره شرکت‌ها را به نظم درآورند. در پی این تحولات‌، ایجاد بازار‌های پول و سرمایه از عوامل با اهمیت دیگری بود که به رشد و گسترش شرکت‌های بزرگ و افزایش تعداد سهامداران و سایر ذی‌نفعان بازار سرمایه انجامید. از آنجا که مالکان و سهامداران مستقیما در اداره شرکت‌ها نقش نداشتند‌، اداره شرکت‌ها را به گروه حرفه‌ای دیگری به نام مدیران واگذار كردند. این تحول با اهمیت در نحوه اداره شرکت‌های بزرگ موجب پیدایش قشر جدیدی از افراد تحت عنوان مدیران کارآمد و حرفه‌ای شد. بدین ترتیب‌، اندیشه جدایی مالکیت از مدیریت که به نظر می‌رسد یکی از با‌اهمیت‌ترین رخداد‌های اواخر سده نوزده و اوایل سده گذشته است، شکل گرفت. ساختار جدید مالکیت و مدیریت شرکت‌ها، مسوولیتي گسترده‌ و نقشی تاریخی فراروی حرفه حسابداری و حسابرسی قرارداد.
حسابداران نقشی کلیدی در باره ایفای وظایف مباشرت و پاسخگویی مدیران به شکل گزارشگری مالی پیدا کردند و حسابرسان نقش اساسی گواهی‌گری‌، شهادت دهی و اعتباربخشی به این گزارش‌ها را به عهده گرفتند. بعد‌ها با گسترش ذی‌نفعان شرکت و افزایش نقش اجتماعی و اقتصادی شرکت‌ها‌، نقش حسابرسان برجسته‌تر و حیاتی‌تر شد‌.
«جورج استیگلر» (1989) اقتصاد‌دان برجسته‌، معتقد است‌: مصرف‌کنندگان، عموما تعیین می‌کنند که چه چیزی تولید شود‌. تولید‌کنندگان از کشف تقاضای مصرف‌کنندگان سود می‌برند و آن را ارزان‌تر تولید می‌کنند. بهتر است بگوییم که مصرف‌کنندگان تولید را هدایت می‌کنند. در این صورت آیا آن‌ها نیستند که کلام و عقاید خردمندان را هدایت می‌کنند؟ بنا‌براین، عرضه خدمات حسابرسی توسط حسابداران رسمی مانند سایر کالا‌ها و خدمات تابعی از تقاضای آن از سوی سهامداران‌، مدیران و سایر بازیگران بازار سرمایه است و نقش حسابداران رسمی از درون این تقاضای منطقی قابل شناسایی و بررسی است. هر چند که نشان دادن نقش‌های گسترده حسابرسی (‌مستقل و داخلی‌) و انواع خدمات قابل عرضه توسط حسابداران رسمی در این نوشتار مختصر امکان‌پذیر نیست و سلسله نوشتار‌هایی را در این مورد می‌طلبد‌، با این همه‌ در نوشته پیش رو، تلاش بر آن است که برخی از نقش‌های اجتماعی و اقتصادی حسابداران رسمی بررسی شود که در پاسخگویی‌، شفافیت مالی‌، آرامش خاطر ذی‌نفعان شرکت‌ها و در نتیجه برگسترش بازار سرمایه تاثیر انکار‌ناپذیری دارد.

نقش حسابداران رسمی در افزایش پاسخگویی اجتماعی
حسابداران رسمی‌، نقش برجسته‌ای در افزایش پاسخگویی اجتماعی دارند. این نقش با بررسی رفتار انسان‌ها و روابط اجتماعی قابل بررسی است. رفتار انسان‌ها و روابط اجتماعی همواره باتصمیم گیری همراه است. با بررسی و مشاهده رفتار انسانى مى‏توان این روابط را شناسایی و در شش بند زير خلاصه كرد:
- در دنياى واقعى يك پديده خاص وجود دارد كه در رابطه شركت‏كنندگان درموقعيت مربوطه اهميت دارد.
- در رابطه با كيفيت يا وضعيت اين پديده ترديد وجود دارد.
- چنين ترديدى براى شركت‏كنندگان عدم اطمينان به همراه دارد.
- اين عدم اطمينان، گواهى و تاييد پديده را بر كاهش ترديد و عدم‌اطمينان را ضرورى مى‏سازد.
- گواهى يا تاييد وضعيت يا كيفيت اين پديده، اعتماد و آرامش كافى براى شركت‏كنندگان در كاهش عدم اطمينان و ترديد، به‏وجود مى‏آورد.
- در ساختار تصميم‏گيرى‏هاى مخلتف شركت‏كنندگان، آن‌ها قادرند هم با يكديگر و هم با پديده، رابطه منطقى‏تري برقرار كنند.
روابط منطقى در اين رابطه، معمولا مستلزم يك تصميم‏گيرى عقلايى در رابطه با انتخاب بين گزينه‏هاى موجود و انجام يك اقدام عقلايى است. انجام این کار بدون اطلاعات رسیدگی شده و تايید شده ممکن نیست. این‌گونه روابط و تصميم‏گيرى‏هایی در يك ساختار اجتماعى و به ويژه با توجه به تاثير آن‏ها بر افراد و گروه‏هاى موجود در جامعه قابل مشاهده است.
با بررسی و مطالعه موقعيت‏‌های مختلف و مصادیق نیازمند رسيدگى و حسابرسى در جامعه‌، مى‏توان چنین نتیجه گرفت كه نقش اصلى اين فرآيندهاى نظارت و كنترل، نقشی اجتماعى است.
اين فرآيندها، خدمات مفيدى را در اجتماع براى افراد و گروه‌های ‏مختلف‌، فراهم مى‏كنند، زيرا شك‏‌، ترديد و عدم‌اطمينان‏هاى قبلى درباره وضعيت پديده‏ها در دنياى واقعى كه مورد علاقه آن‏ها است، فراوان است. نه تنها چنين آرامش خاطر و اطمينانى به‏وسيله عملكرد رسيدگى و تاييد فراهم مى‏شود، بلكه مى‏تواند با پيشگيرى اشتباه و تقلب يا شناسايى عواملى كه مى‏تواند به فرد يا سازمان علاقه‌مند به پديده موردنظر، آسيب برساند، نوعى مصونيت ايجاد كند. به عبارت ديگر، رسيدگى و حسابرسى به پاسخگويى و كنترل امور انسانى به طور كلى و عملكرد اقتصادى به طور اخص، يارى مى‏رساند. هر وقت كه فرد يا سازمانى به طور صريح يا ضمنى از سوى فرد يا سازمان ديگري، دعوت به ارزيابى وضعيت يا ويژگى يك پديده يا رويداد خاصى مى‏شود، مطمئنا لازم است شرايطى ايجاد شود كه در صورت غيرمعقول بودن وضعيت يا ويژگى پديده‌، به فرد يا سازمان مزبور گزارش دهد. رسيدگى و تاييد عملكردى است كه شواهد و گزارش‏هايى را درباره اين ويژگى يا وضعيت يا پديده فراهم مى‏كند و به انجام پاسخگويى، يارى مى‏رساند.
پاسخگو كردن افراد يا سازمان‏هاى جامعه در مورد اعمالشان از طريق فرآيند رسيدگى يا حسابرسى توسط شخص ثالث، نوعى مكانيزم كنترل اجتماعى است. اين فرآيند، ثبات و آرامش روابط انسانى را به همراه دارد. همان‏طورى كه «فلينت» (1988) بيان كرده است: حسابرسى يك پديده اجتماعى است. به جز فايده عملى، هيچ هدف و ارزشى ندارد. حسابرسى به طور كلى سودمند است. اين عملكرد در پاسخ به يك نياز درك شده از افراد يا گروه‏هايى پديده آمده كه به دنبال اطلاعات يا اطمينان درباره رفتار يا عملكرد ديگران است و در اين رفتار يا عملكرد، نفعى قانونى و تاييد شده دارند، وجود حسابرسى به اين دليل است كه افراد يا گروه‏هاى ذى‏نفع به يك يا چند دليل قادر به كسب اطلاعات يا اطمينانى كه لازم دارند، نيستند.
وجود اين روابط، در موقعيت‏هاى مختلف‌، مشاهده مى‏شود. پيام عمده در هريك از موارد اين است كه رسيدگى و تاييد با مسووليت‏پذيرى و پاسخگويى رابطه قوى دارد و اين امر براى تامين راحتى و ثبات در امور انسانى انجام مى‏شود. براى مثال، متخصصان پزشكى تشخيص‏دهنده سلامتى يك بيمار و تجويزكننده روش درمان، مى‏دانند كه يك ريسك حرفه‏اى و تخصصى را مى‏پذيرند كه نتيجه نهايى آن، ممكن است به همان صورتى كه تجويز كرده‏اند، نباشد و بيمار شايد آن‏ها را در دادگاه حقوقى، مسوول و پاسخگوى نظرها و اعمالشان گرداند به‏ويژه اگر بيمار از چنين نظر و اعمالى آسيب ببيند. همچنين آگاهى از اين‏كه بيمار مى‏تواند نظر يك متخصص ديگر را براى تاييد‌نظر اوليه جويا شود، موجب دقت عمل پزشكان در آزمايش‏ها و درمان بيمار و آگاهى‏شان از مسووليت بالقوه‏اى كه در برابر بيمار دارند، مى‏شود. نظر متخصص دوم درباره كيفيت نظر اوليه، براى بيمار آرامش خاطر و اطمينان ايجاد مى‏كند. بنابراين رسيدگى، تاييد و گزارش باعث آرامش خاطر مى‏شود مبنى‌بر اين‏كه تصميم‏ها و اعمال بر اساس شرايط و ويژگى‏هاى ناشناخته، اتخاذ نشده‏اند و در نتيجه مسووليت‏پذيرى و پاسخگويى در جامعه افزايش مى‏يابد.
اصول كلى مزبور، در موقعيت‏هايى كه مستلزم گزارش اطلاعات مالى توسط سازمان‏ها براى اعضاى برون سازمانى آن‏ها است، كاربرد ويژه‌اي دارد. ضرورت اطمينان خاطر و آرامش از طريق رسيدگى و تاييد به‏ويژه‌ در موقعيت‏هايى مشهود است كه ساختار سازمانى، مستلزم جدايى مشخص بين تامين‏كنندگان مالى و مديريت منابع سازمانى باشد. اعضاى تشكيل‏دهنده برون‏سازمانى كه حداقل بخشى از تامين منابع را به عهده گرفته‏اند يا به روش‏هاى مختلف بر استفاده از منابع تامين شده تاثير گذاشته‏اند، لازم است بدانند مديريت حسابدهى و پاسخگويى خود را در مورد منابع سپرده شده، چگونه ايفا مى‏کند. اين ضرورت آگاهى، به طور كلى به شكل كارگزارى و مباشرت مطرح مى‏شود؛ يعنى عملكردى كه در آن مديران كنترل‏كننده، منابع را به افراد و سازمان‏هاى داراى منافع قانونى در منابع مزبور، پاسخگو مي‌كند. اين فعاليت‏ها نوعى رابطه قراردادى سازمانى را تشكيل مى‏دهند كه در آن مشخص كردن ايفاى وظيفه مباشرت و انجام درست رابطه قراردادى، مشكل است. با اين همه، بخشى از آن به شكل ارائه اطلاعات مالى انجام مى‏شود و با عملكرد رسيدگى و تاييدى به نام حسابرسى براى گزارش در مورد كيفيت حسابدارى پيش‏بينى شده، اطلاعات مندرج در صورت‏هاى مالى، باورپذير و معتبر مي‌شود. به عبارت ديگر، عوامل مديريتى سازمان، مسوول اعمال خود هستند و سعى مى‏كنند با گزارش رسمى اطلاعات حسابدارى به اعضاى برون‏سازمانى، تا حدودى به اين وظيفه عمل كنند. حسابرسى چنين گزارش‏هايى، اعتبار اطلاعات گزارش شده را افزايش داده و راهى براى تقويت فرآيند پاسخگويى است. ماندگارى و تداوم اين نقش در طى زمان، توسط «موتز و شرف» (1961) اين‏گونه تفسير شده است: «... به نظر مى‏رسد هدف حسابرسى، تاييد اعتبار و اطلاعات خاص توسط افرادى كه اموال ديگران به آن‏ها سپرده شده، براى طرفين ذى‏نفع است.» در مورد نقش خاص اجتماعى حسابرسى، مى‏توان چنين گفت كه اطلاعات گزارش شده در مورد ايفاى وظيفه مباشرت مديران‌، داراى ماهيت مالى است و پاسخگويى مديران به مالكان سازمان مى‏باشد. در کشور ما و در اغلب كشورها‌، گزارش ايفاى وظيفه مباشرت و پاسخگويى با مقررات نظارتى يا قانونى لازم‏الاجرا مى‏شود كه گزارش‌دهى سالانه اطلاعات مالى يكى از آنها است. اين قوانین و مقررات‌، همچنين حسابرسى توسط يك حسابدار رسمی براى تاييد و گواهى كيفيت پيش‏بينى شده اطلاعات مزبور را تصريح و در برخی از موارد الزامی مى‏كند.
اين نوع گواهى در شركت‏هاى سهامى هم براى سهامداران و هم برای بازار سرمایه و جامعه سودمند است. صرف‏نظر از بزرگى يا كوچكى شركت، اطلاعات گزارش شده را مى‏توان به نفع عموم دانست. اين گواهى نه تنها براى ارائه به سهامداران، كه معمولا مخاطب آن‏ها هستند، بلكه براى بازار سرمایه و جامعه به‏ عنوان يك «كالاى عمومى» ارائه مى‏شود. بنابراين، در بسيارى از موقعيت‏ها، اطلاعات مالى گزارش شده، در دسترس هر عضوى از جامعه است و مى‏تواند منجر به تصميم‏گيرى‏ها و اعمال اقتصادى و اجتماعى افرادى شود كه به اين اطلاعات اتكا مى‏كنند، ولي در قوانین و مقررات مربوطه، مستقيما به آن‏ها اشاره‏اى نشده است. گرچه وجود حسابرسى ممكن است از نظر قانونى براى چنين هدفى نباشد، اما با توجه به كيفيت پيش‏بينى شده از اطلاعات در دسترس عموم، ارائه آن‏ها موجب اطمينان و آرامش جامعه مى‏شود. اين استدلال بدين معنا است كه گزارش‏هاى مالى سنتى به افراد برون‏سازمانى و ذى‏نفعان براى نشان دادن پاسخگويى سازمان‏ها و مديران آن‏ها براى عملكردشان، كافى و مناسب است. نقش اجتماعى حسابرسى شركت‏ها را همچنين بايد در ساختار گسترده‏تر حاكميت شركتى گنجاند، يعنى مكانيزم‏هاى مختلف سازمانى و نهادى كه براى هدايت و كنترل شركت‏هاى سهامى و مديريت آن‏ها هم به صورت درون‏سازمانى و هم به صورت برون‏سازمانى وجود دارد. چنين كنترلى پيچيده و چندلايه است و شامل حسابرسى داخلى و مستقل، استفاده از كميته‏هاى حسابرسى، انتخاب و نقش مديران غیر‌اجرایی (غيرموظف يا مستقل)، حق راى دادن سهامداران از جمله راى وكالتى و دخالت «سرمايه‏گذاران نهادى» در امور شركت است.
در دهه گذشته، با گسترش سريع برنامه‏هاى خصوصى‏سازى در مقياس وسيع در سطح دنيا (و در سال‌های اخیر در کشورمان)، موضوع حاكميت شركتى اهميتى صدچندان يافته است. به نظر می‌رسد ساختار حاکمیت شرکتی شرکت‌های موجود در بازار سرمایه نیازمند اصلاحات است و در مورد‌ساختار حاکمیت شرکتی شرکت‌های دولتی مشمول خصوصی‌سازی‌، این موضوع به طور جدی‌تر مطرح است، که توضيح در مورد آن خارج از حوصله این مقوله مختصر است و فرصت دیگری را می‌طلبد. با این همه‌، باید اشاره کرد که حاكميت شركتى مناسب موجب افزایش پاسخگويى و شفافيت مالى شرکت‌ها خواهد شد كه اين مهم بدون وجود حسابرسى مستقل امكان‏پذير نخواهد بود و اين نقش بزرگى است كه حسابداران رسمی در جامعه و گسترش بازار سرمایه به عهده دارند.

نقش اقتصادى حسابرسى
در مقام پاسخ به نقش با اهمیت اقتصادی حسابرسی‌، صاحبنظران به مدد تئوری‌های اثباتی‌، تئوری‌های متعددی را مطرح کردند که یکی از با اهمیت‌ترین آن‌ها «تئوری حقوق مالکانه» است. براساس این تئوری‌، شرکت به عنوان مجموعه‌ای از قرارداد‌های منعقد شده‌، نوشته یا نانوشته‌‌، رسمی یا غیر‌رسمی بین اشخاص و گروه‌های ذی‌نفع، حلقه ارتباطی است و فرض شده که هریک به دنبال نفع شخصی خویش‌اند. هر‌یک از آن‌ها می‌داند که منافع وی وابسته به بقا و تداوم فعالیت شرکت است‌، با این حال‌ انگیزه‌هایی دارد که او را وادار به اقداماتی می‌کند که موجب کاهش ارزش شرکت و کاهش احتمال بقا و تداوم فعالیت آن شود. اقدامات کاهنده ارزش شرکت منجر به تحمل هزینه‌هایی می‌شود که انگیزه آن انتقال ثروت از طرف‌های قرارداد به شرکت است. این هزینه‌ها «هزینه نمایندگی» نام دارد. اطلاعات مندرج در گزارش‌های مالی در فرآیند انعقاد قرارداد‌ها بین شرکت و اشخاص و گروه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و هدف از به کارگیری اطلاعات مندرج در گزارش‌های مالی‌، کاهش هزینه ‌های نمایندگی است. به عنوان مثال‌، استفاده از نسبت‌هایی همچون نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام‌ در هنگام انعقاد قرار داد وام و استقراض‌، محدود کردن مدیران در مورد انتقال ثروت از اعتبار‌دهندگان به سهامداران است. به کارگیری سود حسابداری در طرح‌های پاداش مدیران با هدف کاهش تضاد منافع سهامداران و مدیران و پیشگیری از فرار مدیران از انجام درست مسوولیت‌هایشان است. بالاخره‌، استفاده از اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی در فرآیند سیاسی مثل‌، تعیین مالیات‌، قیمت‌گذاری کالا و خدمات‌، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و‌... نمونه‌هایی از استفاده از این اطلاعات در فرآیند انعقاد قرارداد‌های حقوق و مزایای مدیران‌، وام و استقراض و فرآیند سیاسی است (‌واتز و زیمرمن، 1986). نقشی که حسابداری در این مورد ایفا می‌کند‌، این امکان را می‌دهد که روش‌های حسابداری تاثیر اقتصادی بر این فرآیند‌ها داشته باشد. بنابراین‌، ثروت اشخاص و گروه‌های طرف قرار‌داد توسط روش‌های حسابداری که توسط مدیران انتخاب و به کمک آن‌ها رویدادهای مالی شناسایی‌، پردازش و گزارش می‌شوند، تحت‌تاثیر قرار گیرند. به کارگیری اطلاعات مندرج در گزارش‌های مالی در فرآیند انعقاد قرارداد‌های مزبور‌، مستلزم نظارت بر نحوه انتخاب روش‌های حسابداری و روش‌های شناسایی‌، پردازش و گزارش آنها به منظور کنترل و جلوگیری از تخلف از مفاد قراردادها و گواهی‌گری، شهادت‌دهی و اعتبار بخشی به اطلاعات مندرج در گزارش‌های مالی است و حسابداران رسمی این نقش با اهمیت را ایفا می‌کنند. برای روشن تر شدن نقش اقتصادی حسابداران رسمی در گسترش بازار سرمایه، موضوع به کالبد شکافی بیش‌تري نیاز دارد.
اغلب روابط انسانى به تصميم‏گيرى‏ها و عملكردهاى اقتصادى منجر مى‏شود كه همانند توالى شك، ترديد، عدم اطمينان، رسيدگى و تاييد، اعتماد و آرامش مطرح شده درباره نقش اجتماعی حسابداران رسمی است. روابطى كه انسان‌ها در يك سطح فردى يا سازمانى برقرار مى‏كنند، نوعا به يك اثر قابل شناسايى به شكل مزاياى اقتصادى و هزينه‏هاى مربوطه منجر مى‏شوند. وقتى چنين رابطه‏اى منجر به توالى شك و ترديد، عدم اطمينان رسيدگى و تاييد، اعتماد و آرامش و تصميم‏گيرى و عمل مى‏شود، يك فرآيند خاص نيازمند به تاييد و رسيدگى مفاهيم اقتصادى دارد. به ويژه نقش اقتصادى رسيدگى و تاييد مربوط به امكان تصميم‏گيرى‏هاى اقتصادى عقلايى و اقدامات اقتصادى عقلايى در فرآیند انعقاد قراردادها مى‏شود. از اين نقطه نظر، رسيدگى و تاييد، قابليت كمك به كنترل ريسك اقتصادى را دارد. رسيدگى و تاييد وضعيت يا كيفيت پديده مظنون، مربوط به يك تصميم يا اقدام اقتصادى براى كمك به كاهش عدم اطمينان و كاهش ريسك موردنظر است.
اين فرآيند اقتصادى را مى‏توان با ارائه مثال درباره يك موقعیت غيرمالى، قبل از پرداختن به مورد اطلاعات مالى در عملكرد سازمان‏يافته به طور عام و عملكرد شركت‏ها به طور خاص، نشان داد. براى مثال، خريد ساختمان بدون رسيدگى و تاييد توسط يك فرد مستقل، داراى يك مفهوم اقتصادى مشخص است، به‏ ويژه اگر بعد از خريد، ساختمان نياز به تعمير و بازسازى داشته باشد. دريافت نظر و گزارش رسيدگى و تاييد مستقل و قبل از خريد مى‏تواند مانع يك تصميم‏گيرى زيانبار اقتصادى شود. خريدار در هنگام خريد، از هزينه‏هاى بالقوه تعمير و بازسازى آگاه مى‏شود و مى‏تواند بر اساس آن تصميم‏گيرى كند. به طور كلى، تكميل فرآيند رسيدگى و تاييد با ارائه گزارش مناسب به شركت‏كنندگان مربوطه، كمك به محدود كردن عدم اطمينان‌هاى اقتصادى آنها است. اين امر نيز به نوبه خود امكان تصميم‏گيرى‏ها و درك نتايج آنها را به طور منطقى‏تر و آگاهانه‏تر از موارد ديگر، فراهم مى‏آورد و نتيجه‏گيرى مشابهى نيز در زمينه گزارش سازمان‌ها به اشخاص برون‏سازمانى در مورد وضعيت مالى و نتايج عملکرد مالی، به‏دست مى‏آيد. اطلاعات مورد شك و ترديد، نوعا پاسخگويى مدير گزارش‏دهنده به عنوان يك نماينده به مالكان  و سایر ذی‌نفعان است. شك و ترديد و عدم اطمينان ايجاد شده ناشى از موقعيتى است كه در آن مدير درباره موفقيت‏ها و دستاوردهاى شرکت گزارش مى‏دهد. چنين ارزشيابى يك خطر اخلاقى به همراه دارد و آن اين كه موجب اطمينان خاطر و اعتماد افراد برون‏سازمانى كه بر گزارش‌هاى مزبور اتكا مى‏كنند، نخواهد شد. اين موضوع مى‏تواند مانع اجراى صحيح قراردادهاى بين سازمان و افراد برون‏سازمانى شود (والاس، 1985). اين نوع اتكاى بالقوه به روابط قراردادى را مى‏توان به چند طريق نشان داد. براى مثال، مالكان موجود به اطلاعات گزارش شده نياز دارند تا درباره وضعيت سرمايه‏گذارى خود و حفظ مديريت سازمان تصميم‏هاى اقتصادى مناسب اتخاذ کنند. سرمايه‏گذاران بالقوه تصميم‏هاى سرمايه‌گذارى خود را بر مبناى اطلاعات گزارش شده مى‌گیرند. بانكداران و اعتباردهندگان، از اطلاعات گزارش شده براى تصميم‏گيرى‏هاى اعتبارى سازمان‌ها، استفاده مى‏كنند. تامين‏كنندگان مواد و كالا با توجه به تصميم‏هاى مربوط به وام و اعتبار و ادامه معامله با سازمان، به اطلاعات گزارش شده دسترسى دارند. مشتريان و كاركنان نيز مى‏توانند از اطلاعات گزارش شده براى تصميم‏گيرى درباره ادامه روابط اقتصادى خود با سازمان گزارش‏دهنده، استفاده كنند.
شك، ترديد و عدم اطمينانى كه در هريك از موقعيت‏هاى مزبور وجود دارد، مى‏تواند مانع ارتباط نزديك بين افراد برون‏سازمانى و سازمان گزارش‏دهنده شود. هرچه ارتباط بين اين دو نزديك‏تر باشد، شك و ترديد كمترى در مورد باورپذيرى و قابليت اعتماد اطلاعات مالى گزارش شده وجود خواهد داشت. همچنين، هرچه از پيش تعيين كردن روش‏هاى حسابدارى و گزارشگرى مالى مشكل‏تر باشد، ترديد بيشترى در مورد كيفيت اطلاعات مالى گزارش شده وجود خواهد داشت. بدين ترتيب، عملكرد رسيدگى و تاييد براى حذف يا كاهش شك، ترديد و عدم اطمينان موجود در روابط قراردادى بين افراد برون‏سازمانى و سازمان با توجه به اطلاعات مالى گزارش شده ضروری مي‌شود. در انجام اين كار، نقش اقتصادى آن، حذف يا كاهش شك، ترديد و عدم اطمينان‌هايى است كه مانع استفاده از چنين اطلاعاتى در تصميم‏هاى عقلايى با نتايج اقتصادى احتمالى يا محدود كردن استفاده از آنها مى‏شوند. با ارتقاى كيفيت اطلاعات گزارش شده مى‏توان گفت كه منطق تصميم‏هايى كه تحت تاثير آنها هستند نيز ارتقا مى‏يابد و به تكميل موفقيت‏آميز قراردادهايی كه اين تصميم‏ها به آنها مربوط مى‏شوند، يارى مى‏رساند (والاس، 1985).
نقش اقتصادى حسابرسى، نوعى عمل كارگزارى براى مالكان (و احتمالا گروه‏هاى ديگر) در موقعيتى است كه در آن انگيزه‏هايى قراردادى براى انجام حسابرسى وجود دارد. يعنى حسابرسى براى اجتناب از تضادهاى قراردادى بالقوه بين مديريت سازمان و مالكان آن و ساير اشخاص برون‏سازمانى وجود دارد كه ممكن است از نظر اقتصادى لطمه ببينند. با گزارش كيفيت اطلاعات مالى گزارش شده به اشخاص برون‏سازمانى، حسابرس به كاهش خطر اخلاقى بالقوه مدير در استفاده از مكانيزم گزارش درباره عملكردهاى سازمان، كمك مى‏كند و به موجب آن مانع كاهش كميت و كيفيت عملكرد قراردادى مى‏شود. بدين ترتيب، اين استدلال اقتصادى براى توجيه نياز به حسابرسى، نشان مى‏دهد كه اگر پيامدهاى اقتصادى تضادهاى بالقوه در روابط قراردادى (مانند سرمايه‌گذارى در يك سازمان) بيشتر از هزينه‏هاى حسابرسى باشد، به نفع هر فرد است كه از حسابرسى استفاده كند. حسابرسى امكان ارتقاى كيفيت گزارش‌هاى مالى را فراهم مى‏كند و گزارش‌هاى مالى بهتر، امكان كاهش تضادهاى قراردادى را به وجود مى‏آورد(والاس، 1985).
بررسى و نتيجه‏گيرى انجام شده در بالا به‏ويژه، مناسب شركت‏هاى سهامى عام موجود در بازار سرمایه است. مديريت يك شركت در موقعيت كارگزارى قرار دارد و از سهامداران و ساير ذينفعان برون‏سازمانى مانند اعتباردهندگان و بستانكاران، تفكيك شده است. اين جدايى با توسعه سازمان تشديد مى‏شود و وابستگى طبيعى را ميان ذينفعان برون‏سازمانى به منابع اطلاعاتى رسمى به وجود مى‏آورد. اين وابستگى در موقعيت‏هاى مختلف، متفاوت است و نه تنها تحت ‏تاثير وسعت شركت سهامى و ميزان دورى ذينفعان از آن، بلكه تحت ‏تاثير امكان استفاده اين افراد از اطلاعات مالى و انواع منابع اطلاعاتى ديگر درباره شركت سهامى نيز است كه در دسترس آنها قرار دارند. اما به ‏رغم اين گوناگونى‏ها، اطلاعات مالى گزارش شده از چنين شركت‏هايى، شك‏ها، ترديدها و عدم اطمينان‌هايى را در ذهن مخاطبان آنها درباره باورپذيرى، به طور عام و صحت و درستى اطلاعات به طور خاص، ايجاد مى‏كنند. بنابراين، در روابط قراردادى بين شركت و مدير آن و افراد ذي‌نفع برون‏سازمانى مانند سهامداران، اعتباردهندگان و بستانكاران، تضادهاى بالقوه‏اى وجود دارند. يك فرآيند گواهى و تاييد به شكل حسابرسى براى حذف يا كاهش اين شك‏ها، ترديدها و عدم‏اطمينان‌ها و تضادهاى بالقوه طراحى مى‏شود و اين امر حداقل تا اندازه‏اى است كه مى‏تواند بر روى اطلاعات مربوط به تصميم‏گيرى‏ها و اقدامات دريافت‏كنندگان آنها تاثير بگذارند و در آنها تفاوت ايجاد مى‏كنند.
 اطلاعات مالى شركت‏هاى سهامى در صورتى كه نامربوط و غير قابل اعتماد باشند، ممكن است موجب زيان‌هاى اقتصادى براى سهامداران و ساير ذينفعان برون‏سازمانى شوند. براى مثال، اگر سهامداران بر اساس پيام‏هاى گزارش شده و حسابرسى نشده درباره وضعيت مناسب سودآورى شركت، تصميم به شركت در افزايش سرمايه بگيرند، اگر ارزش سرمايه‏گذارى آنها كاهش يابد، از نظر اقتصادى متحمل زيان خواهند شد.
 در اين شرايط انجام حسابرسى، حداقل اين انتظار را به وجود مى‏آورد كه تحريف سود شركت يا توسط حسابدار رسمی به مجمع عمومی صاحبان سهام گزارش خواهد شد يا مديريت ناگزيز از اصلاح گزارش‌هاى مالى خواهد شد. البته بايد توجه كرد اين كار، يك تصميم سرمايه‏گذارى عقلايى را تضمين نخواهد كرد. تصميم‏گيرى عقلايى به عوامل متعددى غير از گواهى و تاييد كارشناسانه اقلام حسابدارى گزارش شده، ازقبیل متغیر‌های اقتصاد کلان و ... وابسته است. نقش اقتصادی حسابرسى در متون متعدد علمى و حرفه‏اى درباره گزارشگرى مالى در طى پنجاه سال گذشته تاييد شده است و هريك از آنها مويد نقش گزارشگرى مالى در تصميم‏گيرى اقتصادى هستند و ضرورت استفاده از فرآيند گواهى و تاييد اطلاعات مربوطه را بيان مى‏كنند.  بررسی آرا و نظرات  نشان می‌دهد که در طى سال‏هاى متمادى در اين باره، ميان صاحب‏نظران و سياست‌گذاران در مورد ويژگى‏هاى كيفى اطلاعات مالى توافق كلى وجود دارد. به‏ويژه در مورد گواهى و تاييد آن وفاق عام وجود دارد.
نگرش منطقى در ديدگاه‏هاى مزبور آن است كه حسابرسى نقش با اهميتى در گواهى و تاييد كارشناسى اطلاعات مالى مورد استفاده در تصميم‏گيرى‏هاى اقتصادى دارد، تصمیم‌هایی که هر لحظه بازیگران بازار سرمایه با آن سر وکار دارند.

پایان سخن
آنچه در باره نقش‌های اجتماعی و اقتصادی حسابداران رسمی در این نوشتار ارائه  شد، اين بود كه فرآيند رسيدگى و تاييد به طور كلى و حسابرسى به طور خاص داراى دو نقش متفاوت و تا اندازه‏اى مرتبط به هم هستند: اولين نقش مربوط به ايجاد ثبات لازم در روابط اجتماعى با دادن اطمينان و آرامش به افراد و سازمان‌هايى كه با شك، ترديد و عدم اطمينان مواجه‏اند. نقش دوم، بهينه كردن تصميم‏گيرى عقلايى فردى و سازمانى با پيامد اقتصادى است.
با اين همه، اين پايان بحث نقش رسيدگى، تاييد و حسابرسى نيست. يك نقش بااهميت ديگر از نقش‏هاى مورد بحث وجود دارد كه كمتر محسوس است. اين نقش مربوط به ماهيت روانى رسيدگى، تاييد و حسابرسى است، يعنى قابليت تاثير فرآيند رسيدگى، تاييد و حسابرسى در آرامش روان افراد تشكيل‏دهنده ساختار سازمانى.  از سوى ديگر، افزون بر نقش اجتماعى و اقتصادى رسيدگى، تاييد و حسابرسى، اين فعاليت‏ها براى افراد مزيت‏هاى روانى و شخصى، اطمينان خاطر و آرامش فراهم مى‏كنند؛ اين افراد كسانى هستند كه با يك دنياى سازمان‏يافته داراى شك، ترديد و عدم اطمينان و تغيير، سروكار دارند. بدين ترتيب، نقش رسيدگى‏كننده يا حسابدار رسمی برجسته‌تر مي‌شود. گرچه آرامش روانى فرد مى‏تواند موجب آرامش اجتماعى، اقتصادى و سازمانى شود كه او جزيى از آن است اما آنچه كه در اين رابطه داراى اهميت خاصى است، ميزان كاهش يا حذف استرس ايجاد شده براى افراد در اثر عوامل قابل شناسايى اما غير قابل دسترس و تاثيرگذار بر زندگى آنان به كمك فرآيند رسيدگى، تاييد و حسابرسى است. رسيدگى، تاييد و حسابرسى، توضيحى بر عوامل مربوطه فراهم مى‏كنند. مزيت‏هاى چنين نقشى را نمى‏توان به صورتى قابل سنجش با رقم و عدد نشان داد. با اين وجود، ماهيت كيفى آنها نبايد باعث شود كه در بررسى نقش روانى رسيدگى، تاييد و حسابرسى به دست فراموشى سپرده شوند. استدلال اساسى در اين رابطه اين است كه افراد و سازمان‌ها از تاييدكننده يا حسابدار رسمی (اغلب به طور ضمنى) خواستار پيام اطمينان‏بخشى هستند مبنى بر اين‏كه موضوع مورد ترديد در واقع موضوعى است كه نبايد درباره آن ترديد به خود راه دهند (گرچه ممكن است ترديدآميز به نظر آيند).  ارزش نقش رسيدگى، تاييد و حسابرسى اين است كه چنين عملكردى، مانع نگرانى افراد مى‏شود و به حفظ ثبات در روابط اجتماعى و اقتصادى يارى مى‏رساند. يك شركت سهامى عام ممكن است براى شناسايى، پردازش و گزارش داده‏هاى حسابدارى به شكل صورت‏هاى مالى، متخصصان حرفه‏اى و خبره‏اى در استخدام داشته باشد و ممكن است از سيستم كنترل داخلى بسيار پيشرفته و محكمى برخوردار باشد.
در اين شرايط، اين پرسش مطرح مى‏شود كه چرا در چنين شرايطى، حسابرسى لازم است؟ پاسخ آن است که عملكرد حسابرس در اين موارد لازم است، چون فقط با انجام حسابرسى مى‏توان به افراد برون‏سازمانى، اطمينان خاطر داد كه صورت‏هاى مالى و اطلاعات حسابدارى مندرج در آن، شركت گزارش‏دهنده و مديران  آن در موقعيت مطلوب و مناسبى قرار دارند. در اين شرايط، حسابرسى به يك مهر تاييد بااهميت تبديل مى‏شود، برچسبى به اين مضمون كه با اطمينان‏خاطر مى‏توان از اطلاعات ارائه شده، استفاده كرد.

لينک مطلب

 حسابداری که اغلب زبان تجارت خوانده می شود, روشهايي است قراردادي كه توسط كارشناسان و استادان حسابداري و يا انجمنهاي حرفه اي حسابداران تدوين گرديده ، به تدريج مورد قبول همگان قرار گرفته است و قابل تغيير و تصحيح مي باشد.

ماهيت اطلاعات حسابداري

اطلاعات حسابداري ، يك سري اطلاعات مالي مربوط به مبادلات يك واحد تجاري است ، كه بر حسب واحد پول بيان مي گردد. براي ثبت آن از سيستم دستي ، مكانيكي و يا الكترونيكي استفاده مي كنند.

ويژگيهاي اطلاعات حسابداري عبارت است از:

مربوط بودن ( يعني اطلاعات حسابداري در تصميم گيري نسبت به يك مسأله مؤثر باشند. )

به موقع بودن ( يعني در وقت مناسب و زماني كه داراي ارزش است ، در اختيار قرار گيرند.)

صحيح بودن ( يعني بيان كنندة واقعيات بوده و دقيق و كامل و قابل اعتماد باشند. )

قابل مقايسه بودن ( يعني به ترتيبي ارائه گردند كه با موارد مشابه سالهاي قبل و يا موارد همانند ساير مؤسسات قابل مقايسه باشند. )

فعاليتهاي مالي

آن دسته فعاليتهايي است كه به طريقي موجب تغييراتي در دارايي ، بدهي و يا سرمايه يك شخص يا مؤسسه مي گردد. فعاليتهاي مالي هر مؤسسه كه در واقع مبادلات تجاري مي باشند ، اساس و مبناي عمليات حسابداري آن مؤسسه محسوب مي شوند.

شخصيت حسابداري

در حسابداري ، هر واحد اقتصادي به عنوان يك واحد مجزا از مالك ( مالكان ) آن و ساير مؤسسات در نظر گرفته مي شود. اين واحد اقتصادي كه به فعاليتهاي مالي مي پردازد و مدارك و اسناد مربوط به اين فعاليتها را به طور جداگانه نگهداري مي نمايد ، يك شخصيت حسابداري به حساب مي آيد.

تعاريف حسابداري

« حسابداري عبارتست از فرآيند تشخيص ، اندازه گيري و گزارش اطلاعات اقتصادي كه براي استفاده كنندگان اطلاعات مزبور ، امكان قضاوت و تصميم گيريهاي آگاهانه را فراهم مي سازد. »

« حسابداري عبارتست از خدمتي كه با فراهم كردن اطلاعات مالي مورد نياز مديران ، پرداخت كنندگان ماليات ، اداره كنندگان و سايرين جهت تصميم گيريهاي آگاهانه انجام مي پذيرد. »

« حسابداري عبارتست از فن تفسير ، اندازه گيري و توصيف فعاليتهاي اقتصادي. »

فرآيند حسابداري به ترتيب داراي چهار مرحله مي باشد:

ثبت فعاليتهاي مالي

طبقه بندي اقلام ثبت شده

خلاصه كردن اقلام در قالب اعداد قابل سنجش

تفسير نتايج حاصله از بررسي اقلام خلاصه شده

ثبت فعاليتهاي مالي

در اين مرحله كليه داد و ستدها و فعاليتهاي مالي به ترتيب تاريخ وقوع در دفتري به نام دفتر روزنامه ثبت مي شود. در هر كشور فعاليتهاي مالي بر حسب واحد پول همان كشور در دفاتر ثبت مي گردد. ( مثلاً در ايران بر حسب ريال و آمريكا بر حسب دلار در دفاتر ثبت مي گردد. )

طبقه بندي اقلام ثبت شده

در اين مرحله اقلام ثبت شده در دفتر روزنامه ، به حسابهاي مختلف در دفتر ديگري به نام دفتر كل انتقال مي يابند.

خلاصه كردن اقلام در قالب اعداد قابل سنجش

مرحله خلاصه كردن عبارتست از تركيب و تنظيم نتيجة حسابهاي دفتر كل به نحوي كه حداكثر اطلاعات مورد نياز به طور خلاصه و ساده به دست آيد. در اين مرحله مهمترين صورتها يا گزارشات مالي عبارت است از :

 ترازنامه ( وضعيت دارايي ، بدهي و سرمايه را نشان مي دهد. )

صورت سود و زيان ( ميزان سود و زيان مؤسسه را با توجه به درآمد و هزينه براي مدتي معين نشان مي دهد. )

صورت حقوق صاحبان سرمايه ( تغييرات سرمايه صاحبان مؤسسه را به دارايي آن مؤسسه براي مدتي معين نشان مي دهد. )

تفسير نتايج حاصل از بررسي اقلام خلاصه شده

در اين مرحله ، اعداد مندرج در صورتهاي مالي مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند.

تقسيم استفاده كنندگان اطلاعات و گزارشهاي حسابداري

استفاده كنندگان داخلي يا درون سازماني ( عمدتاً مديران اجرايي مي باشند. )

استفاده كنندگان خارجي يا برون سازماني ( صاحبان سرمايه ، دولتها ، بستانكاران ، بانكها ، رقبا ، سرمايه گذاران بالقوه و ...)

دلايل استفاده مديران مؤسسات از صورتها و گزارشات مالي

مديران مؤسسات با مطالعه و تجزيه و تحليل صورتهاي مالي به نقايص كار خود پي مي برند و اين امر را در برنامه ريزيهاي آينده مؤسسه مد نظر قرار مي دهند.

دلايل استفاده صاحبان سرمايه مؤسسات از صورتها و گزارشات مالي

صاحبان سرمايه همواره علاقمند هستند از وضعيت مالي مؤسسه خود مطلع باشند و اين امر تنها از طريق صورتهاي مالي امكانپذير است. آنها با بررسي نتايج حاصله از اين صورتها ، به كفايت مديراني كه به كار گمارده اند پي مي برند.

دلايل استفاده دولتها از صورتها و گزارشات مالي

دولتها از دوجهت علاقه مند به اطلاع از وضعيت مالي مؤسسات بازرگاني و انتفاعي مي باشند. اولين دليل را مي توان تعيين ميزان ماليات بر درآمد دانست و دليل ديگر را مي توان تنظيم و تدوين مقررات و قوانين برنامه هاي جديد اقتصادي و رفع نقايص برنامه هاي گذشته ذكر نمود.

دلايل استفاده بستانكاران از صورتها و گزارشات مالي

بستانكاران همواره علاقمند هستند از وضعيت مالي مؤسسات ، به جهت آگاهي از ميزان اعتبار آنها و اينكه تا چه حد مي توانند آنها را طرف معامله قرار دهند ، اطلاع داشته باشند.

دلايل استفاده بانكها از صورتها و گزارشات مالي

بانكها معمولاً درموقع پرداخت اعتبار ( وام ) به مؤسسات بازرگاني و انتفاعي به منظور اطلاع و بررسي وضعيت مالي آنها ترازنامه و ساير صورتهاي مالي آنها را مطالبه مي نمايند.

دلايل استفاده رقبا از صورتها و گزارشات مالي

رقبا معمولاً در سيستم اقتصاد آزاد و سرمايه داري ، هر مؤسسه اي سعي مي كنند از وضعيت مالي رقباي خود اطلاع داشته باشند تا بتوانند سياست اقتصادي مناسبي را اتخاذ نموده ، از نظر تحصيل سود و دست يابي به بازار از ديگران پيشي بگيرند.

دلايل استفاده اشخاصي كه مايل به سرمايه گذاري در مؤسسات خصوصي اند از صورتها و گزارشات مالي

از آنجائيكه مبناي اصلي سرمايه گذاري افراد در مؤسسات بازرگاني ، تحصيل سود بيشتر است. در نتيجه همواره قبل از سرمايه گذاري علاقمند به بررسي صورتهاي مالي مؤسسه مذكور مي باشند.

واحدهاي اقتصادي

واحدهاي اقتصادي ، سازمانهاي جدا و متمايزي هستند كه به تعداد زياد در جامعه وجود دارند. از جملة اين واحدها ، مي توان بانكها ، واحدهاي صنفي ، مؤسسات آموزشي ، سازمانهاي دولتي ، شركتها ، مؤسسات خيريه و غيره را نام برد.

تقسيم بندي واحدهاي اقتصادي

واحدهاي اقتصادي كه فعاليتهاي انتفاعي دارند. مانند شركت ايران خودرو ، شركت مخمل و ابريشم كاشان.

 واحدهاي اقتصادي كه فعاليتهاي غير انتفاعي دارند. مانند شهرداريها ، مؤسسات آموزشي.

تقسيم بندي واحدهاي انتفاعي از لحاظ نوع فعاليت در ايران

واحدهاي تجاري انتفاعي   

واحدهاي غير تجاري انتفاعي

واحدهاي تجاري انتفاعي

اشخاص و يا مؤسساتي هستند كه به قصد تحصيل سود به فعاليتهاي تجاري مي پردازند. مانند انواع مؤسسات و شركتهاي تجاري.

واحدهاي غير تجاري انتفاعي

اشخاص يا مؤسساتي هستند كه به قصد تحصيل سود به فعاليتهاي غير تجاري مي پردازند. مانند مؤسسات خدماتي.

تقسيم بندي واحدهاي انتفاعي از لحاظ طرز تشكيل

مؤسسات انفرادي ( تك مالكي ) مانند : تجار و كسبه

شركتهاي ضمانتي مانند : شركتهاي تضامني ، شركتهاي نسبي و شركتهاي مختلط

شركتهاي سرمايه اي مانند : شركتهاي سهامي ، شركتهاي با مسئوليت محدود و شركتهاي دولتي

مؤسسات انتفاعي غير تجاري مانند : دفاتر حقوقي ، مؤسسات حسابرسي

اصول پذيرفته شده حسابداري

اصول و مفاهيم حسابداري ، يك سلسله روشهاي قراردادي است كه توسط كارشناسان واستادان حسابداري و يا انجمنهاي حرفه اي حسابداران تدوين گرديده ، به تدريج مورد قبول همگان قرار گرفته است و همواره قابل تغيير و تصحيح مي باشد.

مفروضات حسابداري عبارت است از:

فرض داشتن شخصيت حقوقي جداگانه

فرض تداوم و استمرار فعاليتهاي مالي

فرض وجود واحد اندازه گيري

فرض دوره مالي

فرض داشتن شخصيت حقوقي جداگانه

يعني اطلاعات مالي براي يك شخصيت حسابداري معين جمع آوري مي گردد. به طور كلي بايد گفت كه فرض داشتن شخصيت حقوقي جداگانه ، يك مبنا براي تعيين خط جدايي بين يك واحد اقتصادي ومالكين آن در دفتر تجزيه و تحليل فعاليتهاي مالي بدست مي دهد.

فرض تداوم فعاليتهاي مالي

يعني اينكه عمليات يك شخصيت حسابداري بايد در يك دوره زماني كه كافي براي اجراي آن و نيز انجام قراردادها و تعهدات موجود باشد ، ادامه يابد.

فرض وجود واحد اندازه گيري

يعني اينكه نتايج مالي يك شخصيت حسابداري در قالب پول سنجيده و گزارش مي گردد.

فرض دورة مالي

يعني اينكه عمر شخصيت حسابداري ، يك دورة كوتاه مدت مثلاً يك سال تعيين گردد ، تا صورتهاي مالي در پايان آن تهيه شده و نتايج فعاليتهاي مالي تعيين گردد ؛ و استفاده كنندگان از صورتهاي مالي مجبور نباشند ، تا پايان عمر شخصيت حسابداري كه نامحدود است ، صبر كنند.

اصول حسابداري

1 ) اصل قيمت تمام شده

2 ) اصل وضع هزينه هاي يك دوره از درآمد همان دوره

3 ) اصل افشاء حقايق

4 ) اصل قابل اعتماد بودن

5 ) اصل قابليت مقايسه

6) اصل ثبات رويه

مفهوم اصل قيمت تمام شده مفهوم اصل قيمت تمام شده

يعني كلية اقلام با ارزش زمان تملك در دفاتر ثبت و در صورتهاي مالي منعكس گردند.

مفهوم اصل وضع هزينه هاي يك دوره از درآمد همان دوره

يعني در هر دورة مالي ، هزينه هايي كه در تحقق درآمد همان دوره صرف گرديده است ، بايد از همان درآمد وضع گردد.

مفهوم اصل افشاء حقايق

يعني اينكه كلية حقايق با اهميت و مربوط به وضعيت مالي و نيز نتايج فعاليتهاي مالي ، بايد افشاء گرديده ، در اختيار استفاده كنندگان از صورتهاي مالي قرار گيرد.

مفهوم اصل قابل اعتماد بودن

يعني اينكه اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي بايد ، اولاً صحيح باشند ، ثانياً قابل تأييد و تصويب باشند و ثالثاً كامل و جامع باشند.

مفهوم اصل قابليت مقايسه

يعني اينكه اطلاعات حسابداري بايد به همان اندازه كه قابليت مقايسه با يكديگر ،در طي دوره هاي مختلف مالي را دارند ، قابليت مقايسه با اطلاعات مؤسسات مشابه را نيز داشته باشند.

مفهوم اصل ثبات رويه

رعايت اصل قابليت مقايسه داشتن اطلاعات حسابداري ، مستلزم اين اصل مي باشد. يعني اينكه در دوره هاي مختلف مالي ، يك روية ثابت حسابداري مورد استفاده قرار مي گيرد.

تقسيم حسابداري به رشته هاي مجزا و تخصصي

حسابداري مالي ( عمومي )

حسابداري دولتي

حسابداري صنعتي ( قيمت تمام شده )

حسابداري مالياتي

حسابداري بودجه اي

حسابرسي

حسابداري سيستم ها

حسابداري مؤسسات غير انتفاعي

حسابداري اجتماعي

حسابداري مالي ( عمومي )

در اين رشته كه در واقع زير بناي كليه رشته هاي حسابداري است و اكثر مؤسسات بازرگاني از آن استفاده مي نمايند ، كليه فعاليتهاي مالي در دفاتر خاص ثبت و در پايان هر دوره مالي ، صورتها يا گزارشهاي مالي مورد نياز تهيه مي شود.

حسابداري دولتي

چگونگي ثبت و نگهداري حسابها در مؤسسات و شركتهاي دولتي ، در اين رشته از حسابداري مورد بحث قرار مي گيرد.

حسابداري صنعتي ( قيمت تمام شده )

در حسابداري صنعتي ، نحوة محاسبه قيمت تمام شدة هر واحد محصول در هر يك از مراحل توليد ، توضيح داده مي شود. از اينرو به حسابداري قيمت تمام شده نيز معروف است.

حسابداري مالياتي

در اين رشته از حسابداري در مورد چگونگي تعيين ميزان ماليات بر درآمد مؤسسات و افراد با توجه به قوانين و مقررات مالياتي مصوب ، گفتگو مي شود.

حسابداري بودجه اي

حسابداري بودجه اي ، چگونگي تهيه و تنظيم بودجه با توجه به نتايج فعاليتهاي مالي و مقايسه بودجة تنظيم شده ( پيش بيني عمليات مالي آينده ) با نتايج واقعي عمليات مالي را مورد بررسي قرار مي دهد.

حسابرسي

حسابرسي عبارتست از بررسي اسناد ، مدارك ، دفاتر و گزارشات مالي يك مؤسسه و اظهار نظر نسبت به صحت نسبي آنها.

مراحل حسابرسي

مرحله اول :

 حسابرسي داخلي كه توسط حسابرسان عضو مؤسسه انجام مي شود.

 مرحله دوم :

 حسابرسي توسط حسابداران مستقل حرفه اي كه وابسته به مؤسسه نمي باشند.

حسابداري سيستمها

در اين رشته آموزشهاي لازم جهت ارايه يك سيستم حسابداري مناسب براي هر مؤسسه با توجه به نوع فعاليت ، كميت و كيفيت كار و نيز ميزان سرمايه آن مؤسسه داده مي شود. سيستم ارايه شده چگونگي گردش كارها را معين مي سازد.

حسابداري مؤسسات غير انتفاعي

در اين رشته از حسابداري ، از سيستم و عمليات حسابداري سازمانهاي غير انتفاعي مانند مؤسسات خيريه و مؤسسات آموزشي صحبت مي شود. عامل اساسي در اين رشته اتخاذ سيستمي است كه پيروي دقيق مديريت از محدوديتهاي مقرر از طرف قوانين يا اشخاص و افراد تأمين كننده منابع مالي مؤسسه را تضمين نمايد.

حسابداري اجتماعي

يكي از جديد ترين رشته هاي حسابداري است كه جهت اندازه گيري هزينه ها و فايده هاي اجتماعي آنها كه قبلاً غير قابل اندازه گيري به حساب مي آمد مورد استفاده قرار مي گيرد. به عنوان مثال مي توان اندازه گيري الگوي ترافيك بخشهاي پر جمعيت يك كشور را نام برد كه دولت مي تواند با استفاده از آن ، مؤثرترين نحوه استفاده از منابع حمل و نقل را جهت تسهيل كار تجارت و محيط زيست براي ساكنين منطقه ايجاد نمايد.

لينک مطلب

كاركنان، مبنا و ريشه اصلي بهبود كيفيت نيروي انساني و سرمايه در كنار اطلاعات به عنوان عوامل اساسي توليد در سازمانها مطـرح مي شوند. تعامل و هماهنگي اين عوامل در راستاي اهداف سازمان مي تواند منجر به ارتقاي بهره وري و كيفيت و عملكرد سازمانها شود.

امروز با ظهور اقتصاد اطلاعاتي و ورود اقتصاد دانايي محور و شبكه اي، نقش منابع انساني به عنوان يك عنصر رقابتي و راهبردي مطرح مي شود. ارائه محصولات و خدمات متفاوت و متمايز، كاهش هزينه ها، خلاقيت و نوآوري و افزايش رقابت پذيري از مزاياي وجود منابع انساني ماهر، باتجربه، خلاق و بانشاط است.

در اين شرايط، مديريت منابع انساني، داراي نقشي متمايز و متحول و همراستا با تحولات كسب وكار و ارتقاي جايگاه منابع انساني و گستردگي آن در سازمان است. با اين نگرش، مديريت منابع انساني، يك سيستم جامع و يكپـــارچه است كه كليه ابعاد سازمان را دربرمي گيرد و در كليه سطوح و بخشهاي سازمان جاري شده و نقش تعيين كننده اي پيدا مي كند. زيرا با حفظ حرمت و ارزش كـــــاركنان و ارج نهادن به تلاش و ارتقاي توانايي و انگيزه آنها سازمانهايي خلاق و يادگيرنده و منعطف ايجاد مي شود و اين امر موضوعي است كه در اقتصاد اطلاعاتي و جهاني امروز، از ضروريات است.

مطلب بالا نظريات و ديدگاه آقاي مهندس مسعــود همايونفر رئيس مـؤسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني بود كه در مراسم افتتاحيه كنفرانس دوم توسعه منابع انساني مطرح شد.

رياست شوراي سياستگذاري اين كنفرانس را كه از سوي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و با همكاري مؤسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني برگزار شد، آقاي مهندس نصرالله محمدحسين فلاح، مديرعامل سازمان مديريت صنعتي برعهده داشتند. برخي از محورهاي مهم دومين كنفرانس توسعه منابع انساني كه در سالن اجلاس سران و با حضور مديران عامل سازمانها و كارشناسان مسايل مربوط به مديريت منابع انساني همراه بود به قرار زير است:

- بررسي استراتژي ها، رويكردها و مدلهاي نوين توسعه منابع انساني
- نقش توسعه منابع انساني در تحول سازمانها و خلق مزيتهاي رقابتي
- نقش توسعه منــابع انساني در ارتقاي مسئوليت پذيري اجتماعي سازمانها
- حسابداري و حسابرسي سرمايه انساني در سازمانها و
- مطالعه موانع و تنگناهاي توسعه منابع انساني در كشور
آقاي مهندس عباس غفاري دبيركنفرانس طي سخناني در مراسم افتتاحيه نقطه نظريات خود را پيرامون موضوع توسعه منابع انساني چنين بيان كرد: با ورود به هزاره سوم ميلادي آن چيزي كه بيش از همه رخ مي نمايد توسعه دانش و روند سازمانها به سوي دانش محوري است. هم اكنون كشورهاي توسعه يافته از توليد دانش كسب ثروت مي كنند و در حال واگذاري فعاليتهــاي سخت افزاي به كشورهاي درحال توسعه مي باشند. در اين ميان توسعه منابع انساني يكي از مهمتـــرين مزيتهاي رقابتي اين دوره تلقي مي شود كه موجب خلق ايــده هاي جديد كسب و كار و كارآفريني و نهايتاً توسعه پايدار مي گردد.

بـــراساس آمارهاي منتشره نقش اول ثروت آفريني در كشورهاي توسعه يافته را سرمايه هاي انساني با 67 درصد به خود اختصــــاص مي دهند.

درحالي كه سهم سرمايه هاي انساني در كشور ما با وجود استعدادهاي سرشار تنها 34 درصد مي باشد. شايان ذكر است كه جمع سهم هاي منابع طبيعي و فيزيكي دراين كشورها تنها 23 درصد مي باشد. در اين ميان مديران و رهبران سازمانها در افزايش اين سهم تاثير شگرفي را مي توانند ايفا نمايند.

در دهه هاي گذشته وقتي صاحبان سرمايه مي خواستند به ثروت خود اشاره كنند صرفاً دارايي هاي مشهود مانند مالكيت بر اموال منقول و غيرمنقول را ذكر مي كردند ليكن شـــرايط بــــه سرعت دگرگون گشته است به گونه اي كه در سال 1982 ميلادي سازمانهاي برتر دنيا مالك 62 درصد دارايي مشهود و 38 درصد دارايي نامشهود بودند و در سال 2000 اين نسبت جاي خود را به 15 درصد دارايي مشهود و 85 درصد دارايي نامشهود سپرده است، لازم به ذكر است كه نقش منابع انساني در توليد دارايي نامشهود عامل اصلي مي باشد.

ستون اصلي حركت به سمت كسب و كار دانش محور و اقتصاد دانايي كه از نتايج بارز و مستقيم اقتصاد شبكه اي و اطلاعاتي است، نيروي انساني عنوان مي شود و دراين بين علاوه بر وجود پتانسيل و ظرفيت هاي بالقوه سرمايه هاي انساني در كشور، مهمترين چالش در ارتباط با منابع انساني، به كارگيري، توانمندسازي و توسعه منابع انساني در راستاي عملكرد بهتر است كه با ارتقاي ساختار مديريتي و اجرايي سازمانها مي تواند به توسعه پايدار و رونق اقتصادي منجر شود.

بسياري از دانشمندان و متخصصان حوزه مديريت بر اين باورند كه كاركنان مبنا و ريشه اصلي بهبود كيفيت و بهره وري هستند و بايد نيروي انساني را مبناي اصلي فرايند افزايش كارايي و بهره وري و نوعي سرمايه به حساب آورد و حتي براي مديراني كه اين سرمايه ارزشمند را رهبري مي كنند، نقشهاي جديدي قائل مي شوند. مديران منابع انساني در حيطه مرگ و زندگي سازمانها فعاليت مي كنند و نقشهاي جديد آنان بيانگر رشد روزافزون منابع انساني است. مديران منابع انساني بايد در تدوين استراتژي هاي سازمان سهيم بوده و نقش محوري در آن داشته باشند و بايد به سود و هزينه هاي شركت توجه نمايند. معماري اجتماعي يعني ايجاد فرهنگ سازماني مطلوب يك موضوع مهم سازماني است كه مسئول و متصدي اصلي آن مدير منابع انساني است.

سازماندهي سرمايه هاي فكري يكي ديگر از نقشهاي اساسي و سرنوشت ساز مديران منابع انساني تلقي مي شود. به علاوه فرايند توسعه و تحول سازماني مهمترين وظيفه مديران منابع انساني است كه طي آن زمينه مشاركت همگاني در فرايند تصميم گيري و تصميم سازي سازمان فراهم مي شود. اهميت موضوع منابع انساني و مديريت آن به حدي است كه امروزه در اكثر شركتهاي بزرگ فردي با تخصص توسعه و مديريت منابع انساني در تركيب هيئت مديره حضور دارد.

آقاي مهندس غفاري افزود: مهمترين تحولات و چالشهاي پيش روي توسعه منابع انساني در كشور عبارتند از:

 *توازن بين كار و زندگي
 *تمايل بيشتر براي مشاركت
 *خردگرايي
 *فرصتهاي آموزشي و يادگيري
 *امنيت شغلي و استخدام پذيري
 *نظام هاي حقوق و پاداش برمبناي عملكرد
 *پرورش مديران آگاه و توانمند و جذب و حفظ مديران شايسته
 *توجه به فناوري اطلاعات

روندهاي نو در آموزش مديريت
يكي از سخنرانان دومين كنفرانس توسعه منابع انساني آقاي دكتر فريدون آذرهوش بود كه تفكرات جديد و روند آموزش مديريت در كشورمان و برخي كشورهاي جهان چون آمريكا، ژاپن، چين و قاره اروپا را موردبررسي قرار داد. در بخشي از مقاله ايشان چنين آمده است: در كشور ما خصوصاً در بيست سال اخير به آموزش مديريت توجه زيادي شده و در اين زمينه سرمايه گذاري هاي گسترده اي نيز صورت گرفته است. مي توان گفت اكنون همه مراكز آموزش مديريت، دولتي وغيردولتي - دانشگاهي و غيردانشگاهي با نزديك به ظرفيت كامل خود به اجراي برنامه هاي آموزش براي سطوح مختلف مديريت مشغولند. علي رغم برخي نارسائيها، برنامه هاي آموزش مديريت طيف نسبتاً گسترده اي از موضوع هاي مختلف را پوشش مي دهد.

اشتياق به كسب دانش و تغيير مرتبه اجتماعي از اين راه كه خصيصه اي ريشه دار در فرهنگ ملي ما است به خوبي خود را در آموزشهاي مديريت نشان مي دهد. برنامه هاي «مدرك دار» اعم از رسمي و غيررسمي «معادل» همه جــا داوطلبان زيادتري را به خود جذب مي كند. با اين حال دوره هاي كوتاه مدت مهارت آفريني نيز مشتريان كافي دارد. صنعت آموزش مديريت كشور تا آنجا كه نگارنده به ياد دارد تا اين حد از رونق و بازار گسترده برخوردار نبوده است. دولت كه مشتري اصلي اين برنامه ها است در زمينه تامين منابع مالي درحد هزينه هاي جاري كوتاهي نكرده است.

با اين وصف، اگر در شرايط كنوني بخواهيم چالشي اساسي در آموزش مديريت ايران را تعريف و توجه سياستگذاران را به آن جلب كنيم چالش مذكور انتخاب راه درست و ايجاد ظرفيتهاي علمي لازم براي پيمودن آن راه است.

مسئله كمبود منابع علمي هم اكنون نيز در گوشه و كنار با شدت خود را نشان مي دهد. در سالهاي اخير كوششهايي گسترده براي پرورش پژوهشگر و مدرس مديريت در داخل كشور به عمل آمده است. از جمعيت نزديك به پانصد نفر اعضاي هيأتهاي علمي دانشكده هاي مديريت و مهندسي صنايع دولتي كه مدرك تحصيلي دكتري دارند بيش از يكصد و هشتاد نفر يعني قريب چهل درصد در بيست سال اخير و در مراكز داخلي پرورش يافته اند. دانشگاه‌ آزاد اسلامي نيـــز از زمان تأسيس قسمتي از كوشش هاي خود را مصروف به پرورش هيأت علمي براي برنامه هاي آموزش مديريت خود كرده است. علي رغم اين كوششها مشكل ظرفيت در ابعاد كمي و كيفي، همچنان باقي است. در بسياري از شاخه هاي مهم مديريت كشور كمبودهاي مدرس و پژوهشگر به صورت حاد وجود دارد. به همين دليل و البته دلايل ديگر در سالهاي اخير نگاهها متوجه منابع خارج از كشور شده است. در گوشه و كنار كشور، دوره هاي آموزشي كه غالباً منتهي به مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و يا دكتري است، با مشاركت دانشگاههاي خارج افتتاح مي شود. اما به نظر نمي رسد كه چنين اقداماتي با طرح و نقشه اي منسجم صورت گيرد. اعتراضهاي اخير وزارت علوم به تأسيس هاي غيرمجــاز دوره هاي خارجي گواهي بر نارسائي هاي سياستهاي گسترش آموزش مديريت در كشور است. با اين وصف، مشكل كمبود نسبي ظرفيت وقتي آشكارتر مي شود كه درباره بهينه بودن مسير كنوني برنامه ها نيز تاحدي ابهام وجود داشته باشد. به واقع اگر در درستي راه كنوني دچار ترديد باشيم افزايش ظرفيت ممكن است تاثير زيادي در تحقق هدفهاي توسعه مديريت كشور نداشته باشد.

نقشهاي نوين مديران منابع انساني
آقاي بهزاد ابوالعلايي عضو هيأت امناء بنيان توسعه صنعت پارس، نقشهاي جديد مديران منابع انساني را در رابطه با توسعه نيروهاي انساني سازمانها اين گونه بيان كرد: مديريت منابع انساني از مهمترين فرايندهاي مديريتي و پشتيباني در همه سازمانهاست. اين فرايند كه قبل از استخدام كاركنان در سازمان آغــــاز مي شود و تا پس از انفصال كاركنان از سازمان هم ادامه مي يابد مي تواند موجب ايجاد و تقويت مزيتهاي رقابتي قابل اتكايي براي سازمانها شود. تجارب متعدد و دلگرم كننده اي درمورد نقش تعيين كننده و موثر اين حوزه در توفيقات سازمانها دردست است، اما از سوي ديگر و در نقطه مقابل در تعداد بيشتري از سازمانها، حوزه HR،(HUMAN RESOURCE) هنوز نتوانسته است به جايگاه شايسته اي دست يابد و مشاركت موثري در سرنوشت استراتژيك سازمان و تحقق اهداف بلندمدت ذينفعان داشته باشد.

سازمانهاي كسب و كار امروزه به شدت درگير رقابت هستند. موفقيت در اين رقابت فزاينده و فــــرساينده مستلزم وجود استراتژي هاي برتر و همچنين سازمان مناسب براي اجرا و پياده سازي اين استراتژي هاست. منظور از سازمان چيزي بيش از ساختار است چرا كه تغيير ساختار ازطريق تحولات تكنولوژيكي، مهندسي فرايندها يا هر روش و رويكرد ديگري، موفقيت را تضمين نمي كند. اطلاعات موجود حاكي از آن است كه 90 درصد برنامه هاي استراتژيك با موفقيت به اجرا درنمي آيند و 70 درصد برنامه هاي بزرگ تحول سازمانها يا به شكست منجر مي شوند و يا به نتايج موردانتظار دست پيدا نمي كنند.

منظور از سازمان مجموعه اي از ظرفيتها و قابليت هايي است كه به شركتها و بنگاههاي كسب و كار امكان مي دهند با موفقيت به اجراي برنامه هاي خود مبادرت كنند.

تعدادي از مهمترين و متمايزكننده ترين قابليت هايي كه سازمانها براي تضمين موفقيت خود بايد واجد آنها باشند عبارتند از:
1 - سرعت: سرعت در درك روندهاي محيطي و سرعت در پيش بيني تحولات
2 - نوآوري: دستيابي به وجوه متمايز و نوآورانه در فرايندها يا فرآورده ها، خلق راههاي جديد براي انجام كارها و...
3 - كارايي: افزايش كارايي و كاهش هزينه ها از طريق بهره وري، بهبود در فرايندها و...
4 - مديريت دانش: ظرفيت يادگيري از موفقيتها و شكستها، خلق و تعميم ايده ها.
5 - مشاركت: هم در سطح تيم هاي كاري (مركب از افراد) و هم در سطح كل سازمان حوزه مديريت منابع انساني هر سازمان مهمترين نقش و سهم را در ساختن و ارتقاء دادن اين قابليتها و ظرفيتها برعهده دارد. براي مثال چنانچه نوآوري (INNOVATION) يك قابليت اساسي و موردنياز سازمان باشد. حوزه (فرايند) مديريت منابع انساني مي تواند از طريق تدابير و اقدامات زير به ايجاد، حفظ و تقويت اين قابليت و ظرفيت سازمان بپردازد:

 *استخدام كردن افراد نوآور
 *طراحي و استقرار سيستم پاداش مناسب براي تشويق ريسك پذيري سنجيده
 *تبليغ و ترويج دائمي اهميت نوآوري به كاركنان
 *آموزش مديران براي فراهم آوردن و تقويت كردن فضاي مناسب نوآورانه يا اجراي ايده ها و نوآوري ها
حوزه منابع انساني سرچشمه زنجيره ارزش آفريني در سازمانهاست.
اين زنجيره ارزش از كاركنان آغاز مي شود، به مشتريان اتصال مي يابد و بـــه حوزه سهامداران و سرمايه گذاران نيز تسري مي يابد. در اين زنجيره ارزش آفريني، حوزه منابع انساني بايد بتواند استراتژي را به نتيجه، مأموريت سازمان را به اقدام و چشم انداز سازمان را به هدفي ارزشمند و شايسته فداكاري و وفاداري از نگاه كاركنان تبديل كند.

شايستگي هاي منابع انساني
تغييرات بنيادي در فعاليتها، رويه ها و كسب و كار مديريت منابع انساني در طول پنج سال گذشته، سبب شده اند كه موضوع شايستگي هاي منابع انساني موردتوجه سازمانها و انجمن هاي مديريت منابع انساني قرار گيرد.

ديويد الريچ معتقد است كه مديران منابع انساني درنتيجه اين تغيير و تحولات بايد باورهاي سنتي شان را كنار گذاشته و نقشها و شايستگي هاي جديدي را، كه براي سازمانشان تمايز ايجاد مي كننــــد، بپذيرند.
درواقع، حرفه اي هاي منابع انساني به يك چارچوب براي درك تغييرات كسب و كار و تاثيرشان بر قابليتهاي سازماني نياز دارند.
اين مطلب را آقاي دكتر سيد ذبيح الله هاشمي، مدرس دانشگاه و مدير مركز مطالعات منابع انساني ايران خودرو در بخش ديگري از اين كنفرانس عنوان كردند. دكتر هاشمي در ادامه سخنان خود مي افزايند، از آنجايي كه فعاليتهاي منابع انساني تاثير مستقيمي بر توانايي رقابتي يك سازمان دارند، ضروري است مديران منابع انساني براساس مدل شايستگي ها به صورت مستمر بهبود يابند. شايستگي هاي منابع انساني را مي توان آمـــــــوزش داد، ياد گرفت، اندازه گيري، پيگيري و نظارت كرد. ارزيابي مديران منابع انساني براساس مدل شايستگي فراهم كننده يك تحليل جامع از توانايي هاي موجود و نيازهاي توسعه اي شان است. درواقع، براساس پروفايل شايستگــي مي توان حرفه اي هاي منابع انساني با عملكرد عالي را از حرفه اي هاي با عملكرد ضعيف متمايز ساخت. مديران منابع انساني ازطريق مدل شايستگي مي توانند روندهاي جديد كسب وكار خود را درك نموده، مهارتها، دانش و توانايي هاي موجود و موردنيازشان را شناسايي كرده، نتايج عملكردشان را با نتايج يك پايگاه داده جهاني مقايسه نمايند، يك طرح بهبود براي افزايش شايستگي هايشان تدوين كرده و اين فرصت را داشته باشند كـه نقش قابل ملاحظه اي را در تحقق نتايج كليدي عملكرد سازمان ايفا نمايند. در ادامه بحث، پيش از تبيين شايستگيهاي جديد حرفه منابع انساني ضروري است در آغاز مروري بر چالشها، واقعيتها و ارزشهاي جديد حرفه منابع انساني در سازمانها شود.

حرفه اي هاي منابع انساني ايران به منظور ارزش افزايي بايد اين چالشها را درك و مديريت كنند. در رويارويي با چالشهاي محيط جديد منابع انساني، مديريت منابع انساني موجود داراي هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف است. سازمانهايي كه در زمينه فعاليتهاي مناسب منابع انساني به خوبي سرمايه گذاري مي كنند در حوزه هاي نتـــايج كاركنان، مشتريان، سرمايه گذاران و سازمان بازدهي هاي قابل ملاحظــــــــه اي را به دست مي آورند.
حرفه اي هاي منابع انساني كه خواهان ايجاد ارزش براي مشتريان، كاركنان و سرمايه گذاران و سازمان مي باشند، بايد درباره نقشهايشان تفكري دوباره داشته باشند. اين واقعيت، كه بايستي حرفه اي هاي منابع انساني را به چالش بكشاند، نشان دهنده يك فرصت فوق العاده نيز است كه مي تواند به ساختاردهي مجدد اساسي حرفه منابع انساني و نقش آن در سازمانها منجر شود. حرفه اي ها و واحدهاي منابع انساني داراي سه نقش اصلي: مديريت منابع انساني، شريك كسب و كار و شريك استراتژيك هستند، كه ازطريق آنها به توانايي سازمان براي تامين تقاضاهاي كسب و كار كمك كرده و به طور موثر ارزش افزايي مي كنند. به طور كلي، اين چالشها، ارزشها و نقشها كه آينده منابع انساني را روشن مي كنند، بر شايستگي و استانداردهاي حرفه اي متخصصــــان و دست اندركاران منابع انساني نيز تمركز دارند.

در ادبيات منابع انساني مباحثاتي درباره حرفه بودن مديريت منابع انساني وجود دارد. به اعتقاد لوسي مديريت منابع انساني، يك حرفه است. با اين وجود، الريچ و همكاران بر اين باورند كه منابع انساني بايد حرفه اي تر شود. آنها ادعا مي كنند كه راه حرفه گرايي منابع انساني ازطريق تعريف و كسب شايستگي ها است.

حسابداري منابع انساني
چالشهاي استقرار كاربرد حسابداري منابع انساني در بنگاه عنوان سخنراني آقاي دكتر غلامرضا خاكي عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد واحد شمال بود كه در بخش ديگري از اين كنفرانس برگزار شد. با هم به بخشي از اين سخنراني توجه مي كنيم: مديران تمامي واحدهاي اقتصادي و نهادهاي اجتماعي براي ارتقاي سطح عملكرد سازمان، در جستجوي آن هستند تا با صرف هزينه هاي مالي،‌توان «بالقوه» منابع انساني سازمان را «بالفعل» سازند و ازطريق توسعـــه منابع انساني موجب رشد بهره وري سازماني شوند. لذا مديران براي تصميم گيري در زمينه برنامه هاي توسعه منابع انساني به اطلاعات ذيل نيازمندند: - ارزش اقتصادي چنين دارايي هاي انساني چقدر است؟ - چه ميزان از هزينه هاي انجام شده براي پرورش و آموزش افراد متخصص ارزش به حساب دارايي بردن دارد؟ - چه مقدار از منابع مالي صرف شده را بايد هزينه هاي از دست رفته تلقي كرد؟ مديران متوجه شدند سيستم هاي معمول حسابداري نمي توانند چنين اطلاعاتي را دراختيار آنان براي تصميم گيري قرار دهند، لذا ضرورت نگاهي جديد به منابع انساني درچارچوب مفاهيم حسابداري آشكار شد و سيستم «حسابداري منابع انساني (HUMAN RESOURCES (HRA=)ACCOUNTING) پايــــه گذاري شد. درواقع تلاشي آغاز گرديد تا به مديران اطلاعات لازم را در رابطه با تصميم گيري پيرامون منابع انساني ارائه كنند تا آنها پيش از پذيرش هرگونه تعهد اطلاعات لازم را به دست آورند.

پرفسور يوجي در اين مورد مي گويد: استفاده كنندگان از صورتهاي مالي بايد اطلاعات مربوط به دريافت يا تحويل منابع آتي را زودتر و در زمان ايجاد تعهد و نه در زمان اجراي آن دريافت و شناسايي كنند.

در رابطه با حسابداري منابع انساني (حما) مديران نيروي انساني در سازمانها موظفند هر ازچندگاهي با ارزشيابي برنامه هاي خود و همچنين مميزي منابع انساني ميزان اثربخشي واحد خود را مشخص كنند. هدف از اين مميزي عبارت است از تشخيص ميزان اثربخشي هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم منابع انساني براي سازمان در مقايسه با درصد نيل به اهداف سازماني.

هدفهاي حسابداري منابع انساني
هدف اصلي حسابداري منابع انساني بيشتر جلب توجه مديراني است كه درمورد نگهداري نيروي انسانــــــي از خود بي تفاوتي نشان مي دهند، مديراني كه به ايجاد رضايت شغلي و انگيزه هاي مثبت در كاركنان بي توجهند و به امنيت شغلي، ايجاد اميد و حس وفاداري، ايجاد فرصت براي پيشرفت و رفع مشكلات منابع انساني نمي انديشند و موجبات اخراج و يا استعفاي كاركنان را فراهم مي آورند. حما درحقيقت شناخت بي سابقه يك اصل از اصول مديريتي را درمورد ارزش مادي منابع انساني در سازمان ميسر مي سازد.

اصلي كه در گذشته مديران هيچگونه تفكري درمورد آن نداشتند و به آن كاملاً بي توجه بودند، ولي امروزه با توجه به دستاوردهاي حسابداري منابع انساني توجه مديران به مسائل نگهداري و استفاده بهينه از منابع انساني بيش از پيش جلب توجه شده است.

رويكرد مبتني بر دانش
توسعه انساني با سه شاخص سلامت و اميد به زندگي، تعليم و تربيت و نرخ باسوادي و رفاه و تامين اجتماعي و قدرت خريد قابل سنجش و اندازه گيري است.

اين جمله اي است كه آقاي دكتر ناصر ميرسپاسي رئيس انجمن علوم مديريت ايران و عضو هيأت علمي و مديرگروه مديريت دولتي دانشگاه آزاد اسلامي در مقاله خود در اين كنفرانس ايراد كردند. دكتر ميرسپاسي در ادامه اين بحث مي افزايد: تعبيري كه از توسعه منابع انساني مي شود درعين حال كه با شاخص دوم توسعه انساني يعني تعليم و تربيت و نرخ باسوادي ارتباط مستقيم دارد ولي تاكيد بر توانمنـدسازي افراد از لحاظ دانش و مهارت مي شود كه در اين مقوله موردتاكيد در توسعه منابع انساني است.

پتانسيل ناشي از اين پديده دارايي نامريي يا سرمايه انساني تلقي مي شود. بدين معني كه انسانهاي فرهيخته و هوشمند توانايي ايجاد ارزش، حتي بيش از آنچه كه براي ايجاد رفاه آنها شود را دارا هستند و براي جامعه در اين ميزان ارزش افزوده ايجاد مي كنند.

ترديد نيست كه منابع انساني از دارايي هاي ارزشمند سازمانها بويژه سازمانهاي كسب و كار به حساب مي آيند. ولي همانگونه كه در مقدمه مقاله اشاره شد اين پرسش عمده مطرح است كه اين دارايي نامريي را چگونه مـــــي توان به طوركمي سنجش و ارزيابي نمود.

در اين زمينه روشهاي متفاوت سازماني، گروهي و انفرادي زيادي مطرح شده است كه خود نياز به بحث جداگانه دارد. در اينجا به سه روش كه در متون مديريت منابع انساني از آن زيــــاد صحبت شده است به اختصار اشاره مي شود.

1 - يكي از روشهايي كه مي توان برمبناي آن ارزش منابع انساني به عنوان دارايي نامريي يا نامشهود سازمانهاي كسب و كار تعيين نمود، مقايسه ارزش دفتري شركتها و ارزش بازار آنهاست. به طور مثال اشاره شده است ارزش بازار شركت مايكروسافت چند برابر ارزش دفتري آن است كه علت آن وجود منابع انساني خلاق و نوآور است و يا ادعا شده است زماني كه شركت IBM شركت لوتوس را 3/5 بيليون دلار خريداري نمود، ارزش دفتري لوتوس 5 بيليون دلار بود. با اين روش ضمن اينكــــه مي توان ارزش دارايي هاي نامريي را مشخص نمود ولي به طور دقيق ارزيابي فردي يا گروهي امكان پذير نيست.

2 - روش مديريت عملكرد كه با اين روش مـي توان ارزش نتيجه كار فردي مديران و كاركنان و نيز نتيجه كار گروههاي كاري در واحدهاي سازماني و مجموع سازمان را مشخص كرد.

3 - حسابداري منابع انساني شايد دقيق ترين روش تعيين ارزش ريالي و اقتصادي منابع انساني به حساب آيد كه متاسفانه تاكنون نتوانسته جايگاه قانوني و فرهنگي براي خود ايجاد نمايد.

لينک مطلب

حسابداری در جهان نزدیک به ۶۰۰۰ سال قدمت دارد و تاریخ نخستین مدارک کشف شده حسابداری به ۳۶۰۰ سال قبل از میلاد برمی گردد. پیشینه حسابداری در ایران نیز به نخستین تمدنهایی بر می گردد که دراین سرزمین پا گرفت، و مدارک حسابداری بدست آمده با ۲۵ قرن قدمت، گواه بر پیشرفت این دانش در ایران باستان اس. در طول تاریخ، روشهای حسابداری متوع و متعددی برای اداره امور حکومتی و انجام دادن فعالیتهای اقتصادی ابداع شد، که در پاسخ به نیازهای زمان، سیر تحولی و تکاملی داشته است. ممیزی املاک در تمدن ساسانی(در جریان اصلاحات انوشیروان، به منظور تشخیص مالیاتهای ارضی، کلیه زمینهای مزروعی کشور ممیزی و مشخصات آن از جمله مساحت، نوع زمین و نوع محصول در دفتری ثبت می گردید.) و تکامل حسابداری برای نگهداری حساب درآمد و مخارج حکومتی در دوران سلجوقیان(نگارش اعداد را به صورت علائمی کوتاه شده از نام اعداد عربی، حساب سیاق می نامند.

حسابداری سیاق که احتمالا در دوران سلجوقیان تکامل یافته، روشی است که بر اساس آن، حساب جمع و خرج هر ولایت در دفتر مربوط به ان ولایت ثبت و در عین حال یک دفتر اصلی در مرکز نگهداری می شده است که خلاصه جکع و خرج هر ولایت به طور جداگانه در صفحات مربوط، در آن به خط سیاق نوشته می شده است. این روش در دوران قاجاریه تکمیل شد و کتب خمسه(دفاتر پنج گانه) برای گروههای عمده مخارج نیز نگهداری می شده است.

و نگهداری حساب فعالیتهای بازرگانی به حساب سیاق، نمونه های بارز و پیشرفته آن است.

با این حال حسابداری نوین( دوطرفه) همانند بسیاری از دانشهای کاربردی دیگر، به همراه ورود فراورده های صنعتی و رسوخ موسسات و شرکتهای خارجی به ایران راه یافت. و در جریان تحولات اقتصادی _اجتماعی صد سال گذشته با پیدایش سازمانهای جدید دولتی و خصوصی و دگرگونی شیوه های تولید و توزیع بسیار پیشرفت کرد.

حساداری با تمدن همزاد است و به اندازه تمدن بشری قدمت دارد. در تمدنهای باستانی بین النهرین که قسمت اعظم ثروتهای جامعه در اختیار فرمانروا یا فرمانروایان بود. معمولا کاهنان که قشر ممتازی را در سلسله مراتب اجتماعی تشکیل می دادند و ظیفه نگارش را بطور اعم و نگهداری حساب درآمدها و ثروتهای حکومت را بطور اخص به عهده یا در واقع در انحصار داشتند و در عین حال به ثبت برخی از معاملات شهروندان نیز می پرداختند، از جمله در تمدن باستانی سومر (SUMMER) نظام مالی جامعی برقرار بود و کاهنان سومری علاوه بر نگهداری حساب درآمدهای حکومتی، به نحوی موجودی غلات، تعداد دامها و میزان املاک حکومتی را محاسبه می کردند.

نخستین مدرک کشف شده حسابداری در جهان، لوحه های سفالین از تمدن سومر در بابل (Babylon) است و قدمت آن به ۳۶۰۰ سال قبل از میلاد می رسد و از پرداخت دستمزد تعدادی کارگر حکایت دارد.

مدارک و شواهد بدست آمده از تمدن باستانی مصر (۵۲۵_۵۰۰۰ ق.م) حکایت از آن دارد که در اجرای طرحهای ساختمانی این تمدن، نوعی کنترل حسابداری برقرار بوده که بهره گیری از نیروی کار هزاران هزار نفر را در امر ایجاد بنا و حمل و نقل مصالح ساختمانی در تشکیلاتی منظم، میسر می کرده است، از تمدن مصر در دورانی که یونانیان و رومیان بر آن تسلط داشتند نیز مجموعه های متعددی از حسابهای نوشته شده بر پاپیروس باقی مانده است.

شواهد و مدارک به دست آمده از یونان باستان نیز حکایت از استقرار کنترلهای حسابداری دارد. از جمله حساب معبد پارتنون در لوحه های مرمرین اکروپولیس حک و بخشی از ان هنوز هم باقی است.

سکه به عنوان واحد پول حدود ۷۰۰ سال قبل از میلاد در لیدی(Lydia) ابداع گردید.(لیدی سرزمینی باستانی است که در آسیای صغیر، کنار دریای اژه بین میزی (Mysia) و کاری(Caria) قرار داشت. کرزوس (Croesus) آخرین پادشاه آن از کوروش شکست خورد.) و به سرعت در تمدنهای آن زمان رواج یافت. در ازان عصر هخامنشی ، نظام مالی و پولی (نظام پولی بدیعی توسط داریوش اول بر پایه طلا و نقره با رابطه مبادله ثابت پایه گذاری شد و سکه داریک به وزن ۸.۴۱ گرم در مقابل ۲۰ سکه نقره به نام “شکل” هر یک به وزن ۵.۶ گرم مبادله می شده است و بنابراین رابطه تبدیل طلا به نقره ( ۳/۱ ۱۳ ) ) جامع ومنسجمی بر قرار بوده و حساب درآمدها و مخارج حکومت به ریز و به دقت ثبت و ظبط و نگهداری می شده است.

در رم و یونان باستان حسابداری پیشرفته ای وجود داشته و نوعی حساب جمع و خرج تنظیم می شده است. یک جمعدار، یک مامور دولت و یا شخصی که محافضت پول یا دارایی دیگری به او محول بوده است در مقاطعی از زمان حساب خود را به اربابش پس می داده است. برای این کار رو فهرست تفصیلی از دریافتها و پرداختها بر حسب پول، وزن یا مقیاس دیگری تهیه می شد که جمع آن دو مساوی بود. فهرست پرداخت شامل مبالغ پرداختی، کالای فروخته شده و یا به مصرف رسیده در طول یک دوره بعلاوه مانده پول و کالایی بود که نزد جمعدار باقی مانده و باید به ارباب تادیه می شد. این نوع حسابداری تا قرون وسطی ادامه یافت.

همانطور که ملاحظه فرمودید، حسابداری باستانی تنها جنبه های محدودی از فعالیتهای مالی را در بر می گرفت و یا سیستم جامعی که کلیه عملیات مالی حکومت را ثبط و ظبط کند و یا به نگهداری حساب معاملات تجاری بپردازد، فاصله بسیاری داشت.

سرمایه داری تجاری و رنسانس

از دوران باستان تا اواخر قرون وسطی تغییری اساسی در جهت تبدیل حسابداری به یک سیستم جامع صورت نگرفت و تنها پیشرفت قابل ذکر گسترش دامنه نگهداری حساب برای عملیات گوناگون حکومتها و اشخاص بود.

از اوایل قرن سیزدهم “دولت_شهرها” و یا “شهر_جمهوریهای” کوچکی خارج از سلطه پادشاهان و خوانین فئودال در ایتالیای کنونی پا گرفت که فضای سیاسی_ اقتصادی مناسبی را برای رشد سوداگری فراهم آورد.بدین معنی که در این جمهوریهای کوچک هیچ مانعی در راه تجارت آزاد، حتی تجارت با سرزمینهای دوردست وجود نداشت و استفاده از سرمایه به صورت سرمایه مولد یا سرمایه تجاری مانند کشتیها و سایر وسایل بازرگانی امکان پذیر و متداول بود. علاوه بر این، با رونق داد وستد، پول در مبادلات تجاری نقش گسترده یافت و اقتصاد پولی رواج یافت.

در قرون سیزدهم و چهاردهم همزمان با رشد بازرگانی، صنعت و بانکداری، پیشرفت زیادی در تکنیک نگهداری حساب بوجود آمد. بزرگتر شدن اندازه موسسات، رواج معاملات نسیه و استفاده از عوامل متعدد در کسب و کار موجب شد که دیگر یک شخص به تنهایی نتواند امر موسسه بزرگی را اداره کند و این امر ابداع سیستم حسابداری کاملتری را ضروری ساخت.

گمان می رود که کاربرد قاعده جمع وخرج در مورد حساب صندوق نخستین گام در راه پیدایش سیستم نوین بوده باشد.

بدین معنی که صندوقدار در ازای وجوهی که دریافت می کرد بدهکار و در مقابل مبالغی که می پرداخت بستانکار می شد. این قاعده در مورد حسابهای مشتریان نیز بکار می رفت و آنان در ازای وجوهی که قرض می گرفتند و یا کالایی که به نسیه می خریدند بدهکار و در مقابل وجوهی که می پرداختند بستانکار می شدند و بدین ترتیب مانده حساب آنها معین می شد. همین قاعده در مورد نگهداری حساب بستانکاران نیز بکار می رفت. در نیمه قرن سیزدهم حسابداران ایتالیایی متوجه این نکته شدند که دریافت پول از یک بدهکار دو ثبت را ضروری می سازد. جنبه دریافت پول که باید در حساب صندوق ثبت شود و جنبه پرداخت پول که باید در حساب شخصی پرداخت کننده پول ثبت گردد. در اوایل قرن چهاردهم دو اصطلاح بدهکار و بستانکار ، یعنی دو واژه ایتالیایی دادن(dare) و گرفتن(avere) کاملا متداول گردید. پیشرفت تازه در قرن چهاردهم ابداع شکل دو طرفه حساب بود که در سمت چپ اقلام بدهکار و در سمت راست اقلام بستانکار، نوشته می شد و با این کار چگونگی ثبتها آشکار می گردید.

حسابداری جنسی با نگهداری حسابی جداگانه برای هر محموله از کالای خریداری شده آغاز گردید و هر حساب در ازای خرید یک محموله کالا بدهکار و در مقابل حساب فروشنده یا حساب نقد بستانکار می شد.

سپس با فروش هر مقدار از کالای یک محموله، حساب مربوطه بستانکار و در مقابل حساب مشتری یا حساب نقد، بستانکار می گردید تا این که تمامی اجناس یک محموله به فروش برسد. این کار یعنی بدهکار کردن حساب هر محموله از کالای خریداری شده به قیمت خرید و بستانکار کردن آن به قیمت فروش معمولا تفاوتی را ایجاد می کرد که به حساب سود و زیان نقل می شد. بدین ترتیب سیستم دفترداری دوطرفه به آرامی و در پی مجموعه ای از ابداعات پیاپی در فاصله سالهای ۱۲۵۰-۱۳۵۰ میلادی در چند جمهوری کوچک ایتالیا زاده شد و تکامل یافت و شهرهای فلورانس، ونیز و جنوا پیشرو این تحول بودند. برخی از صاحبنظران دفاتر حساب بجا مانده از سالهای ۱۲۹۶ تا ۱۲۹۹ را نخستین دفاتر جساب دو طرفه کامل می دانند. برخی دسگر حساب دو طرفه کاملا متوازنی را که در سال ۱۳۴۰ میلادی توسط پیشکار(steward) شهر جنوا(Genoa) تنظیم گردیده است. نحستین نمونه کامل دفاتر حساب دوطرفه ذکر می کنند. در هر حال، در آستانه قرن پانزدهم میلادی در ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایی، سیستم دفترداری دوطرفه بکار می رفته است.

گسترش فن دفترداری دوطرفه به سراسر اروپا مرهون انتشار کتاب ریاضیاتی است که لوکا پاچیولی (Luca Pacioli) به سال ۱۴۹۴ تالیف کرده است. پاچیولی کشیشی بود که در دانشگاههای جمهوریهای پروجا، ناپل، پیزا و فلورانس ریاضیات تدریس می کرد و با اندیشمندان بزرگ هم عصر خود از جمله پیرو دلا فرانسسکا (piro della francedca)، لئون باتیستا آلبرتی (Leon Battista Alberti) و لئونارده داوینچی (Leonardo da Vinci) دوستی نزدیک داشت. مطالب کتاب ریاضیات مزبور را پاچیولی نوشت و شکلهای آن را داوینچی ترسیم کرد.

بخشی از این کتاب شامل چند فصل به حسابداری اختصاص داشت که نخستین توصیف مدون از سیستم حسابداری دوطرفه است. در این بخش از کتاب، پاچیولی با استفاده از منابع و روشهای موجود سه دفتر اصلی حساب را به ترتیب زیر تشریح می کند:

دفتر باطله (Waste Book) (در ایران این دفتر را دفتر کپیه یا مسدوده هم نامیده اند.)

که خلاصه معاملات تاجر به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت می شد.

دفتر روزنامه (Journal)

که در آن مطالب دفتر باطله تلخیص و بر حسب بدهکار و بستانکار ثبت می گردید.

دفتر کل (Ledger)

حاوی حسابهای واقعی که ثبتهای دفتر روزنامه به آن نقل می گردید.

پاچیولی لهمیت کاربرد پول را بعنوان مقیاس مشترک سنجش اقلام مختلف به درستی دریافته بود و بر لزوم تاریخ گذاری معملات و عطف متقابل دفاتر به یکدیگر تاکیدی بجا داشت. با این حال، وی درباره دوره مالی، تهیه تراز آزمایشی، تهیه صورت سود و زیان، بستن حساب سود و زیان به حساب سرمایه و تهیه ترازنامه مطلبی ندارد و تنها درباره طرز بستن و لزوم موازنه کردن حسابها به هنگام نقل حسابها از دفاتر قدیمی به دفاتر جدید توضیحات نسبتا کاملی داده است. همچنین پاچیولی بین اموال شخصی تاجر و اموال تجارتخانه تمایزی نگذاشته و درباره نگهداری حساب داراییهای ثابت نیز مطلبی ندارد.

رساله پاچیولی (که او را پدر حسابداری می نامند) به علت سادگی، روانی و ارزشهای عملی در طول قرنهای پانزدهم و شانزدهم به اغلب زبانهای اروپایی ترجمه شد و حسابداری دوطرفه تا اواخر قرن هفدهم در اغلب کشورهای اروپایی رواج یافت.

از قرن شانزدهم تا اوایل قرن نوزدهم تحول بنیادی در حسابداری بوجود نیامد، تنها تغییر اساسی تئوری جدیدی بود که توسط استوین (Simon Stevin) هلندی در اواخر قرن شانزدهم عنوان شد. بر اساس این تئوری در هر معامله در مقابل هر بدهکار باید یک بستانکار وجود داشته باشد. استوین همچنین ضرورت تفکیک اموال موسسه را از اموال شخصی صاحب سرمایه مطرح و لزوم نگهداری حسابی جداگانه برای سرمایه را نیز عنوان کرد. تغییرات دیگری که در این فاصله در دفترداری رخ داد عبارت بود از ایجاد ستونهای فرعی در دفاتر روزنامه و کل، منسوخ شدن دفتر باطله و جایگزینی اسناد و مدارک مربوط به معاملات (مانند فاکتور خرید و فروش) به جای آن. حسابداری جنسی نیز در این فاصله بهبود یافت و سود و زیان هر محموله محاسبه و به حساب سود و زیان نقل می گردید. تا سال ۱۸۰۰ میلادی موازنه کردن حسابها در پایان سال، تهیه صورت سود و زیان و ترازنامه معمول شد اما جز برای نگهداری سوابق فعالیتهای موسسه استفاده دیگری نداشت.

سیستم دفترداری دوطرفه که گوته (Goethe) اندیشمند بزرگ آلمانی آن را یکی از زیباترین ابداعات بشری می داند، مجموعه منسجمی را فراهم آورد که کلیه معاملات و رویدادهای مالی ثبت، سود هر فعالیت تجاری تعیین و اموال شخصی تاجر از اموال تجارتخانه یا موسسه تجاری تفکیک گردید.

ابداع و تکامل سیستم دفتر داری دوطرفه اولا سوداگریهای بزرگ مانند فرستادن کشتیهای عظیم حامل کالاهای گوناگون به نقاط مختلف جهان را با مشارکت بازرگانان و افراد متعدد، تسهیل کرد، زیرا با کاربرد آن سرمایه گذاری هر یک از مشارکت کنندگان در یک فعالیت سوداگرانه که معمولا به صورت کالا و اجناس گوناگون بود به سهولت بر حسب پول (سکه) اندازه گیری و حساب ان جداگانه نگهداری می شد و در خاتمه فعالیت نیز کالا و طلا و نقره ای که کسب شده بود، بر حسب پول قابل تقویم و محاسبه می شد و در نتیجه تعیین سهم هر یک از مشارکت کنندگان از کل درآمد حاصل به سادگی امکان پذیر می گردید.

ثانیا حسابداری دو طرفه، با فراهم ساختن امکان تفکیک اموال شخصی تاجر از اموال تجارتخانه، تشکیل شرکتهای تجارتی را با مشارکت چند نفر عملی کرد، زیرا با کاربرد آن، نگهداری حساب جداگانه سهمالشرکه هر یک از شرکا در سرمایه شرکا امکان پذیر و سهم آنان از کل دارایی شرکت و منافع حاصل از فعالیت تجاری قابل اندازه گیری و محاسبه شد. این امکان، مشارکت صاحبان سرمایه ای را که خود به کار تجارت نمی پرداختند نیز عملی ساخت و بدیت ترتیب رشد و توسعه بنگاهها و موسسات تجاری را تسریع کرد.

به رغم تحولات شگرف اقتصادی_ اجتماعی و دگرگونی و پیچیدگی و توسعه معاملات و سازمانهای تجارتی از قرن شانزدهم تا عصر حاضر، عناصر اصلی سیستم دفترداری دوطرفه همچنان بدون تغییر باقی مانده است. دلیل بقای این سیستم در طول پنج قرن در سادگی اصول، انعطاف پذیری و قابلیت ان در ثبت، انتقال و گزارش اطلاعات بسیار متنوع، در قالب صورتهای مالی قابل رسیدگی است.

انقلاب صنعتی

سسیتم ثبت دوطرفه که به اعتبار ابداع ان در ایتالیا، سیستم حسابداری ایتالیایی نیز نامیده می شود به سرعت در سراسر اروپا رواج یافت و در طول قرن هجدهم تقریبا کلیه موسسات مالی و تجاری بزرگ، این شیوه حسابداری را بکار می بردند. اما اروپای قرن هجدهم آبستن تحولاتی شگرف بود. انقلاب صنعتی در نیمه دوم این قرن آغاز و تا پایان نیمه اول قرن نوزدهم تداوم یافت و تحولات و تغییرات وسیع اقتصادی و اجتماعی را در پی داشت. این تحول بنیادین بر تمامی عرصه های زندگی فرعی و اجتماعی مردم اروپا اثر گذاشت و مناسبات اقتصادی_ اجتماعی و سیاسی جوامع اروپایی را دگرگون کرد و از طریق این قاره به سراسر جهان راه یافت و آثار مفید و زیانبار بسیاری به جای گذاشت.

بارزترین عرصه تحول در انقلاب صنعتی، قرار گرفتن ماشین در خدمت تولید بود که شیوه تولید را از تولید دستی به تولید کارخانه ای متحول کرد.

پیدایش و رشد کارخانه های بزرگ و کوچک با توانایی ساختن کالاهای همسان به مقدار زیاد، از یک سو به زوال صنایع دستی، روستایی و خانگی در مدت کوتاهی انجامید و از سوی دیگر، رقابت بین کارخانه داران را ایجاد کرد.

حسابداری صنعتی ابتدا بیشتر به گزارش بهای تمام شده محصولات بر مبنای اطلاعات مالی گذشته تاکید داشت و در پیش بینی اینده از حدس وگمان فراتر نمی رفت.

اما بزرگتر شدن کارخانه ها و پیچیده تر شدن روشهای تولید و در نتیجه افزایش تولیدات، رقابت بین واحدهای صنعتی را برای تسلط بر بازارهای پیوسته ملی و همچنین رقابت در عرضه تولیدات به بازارهای جهانی تشدید کرد و اداره موسسات بزرگ پیچیده به پیدایش مفهوم مدیریت علمی انجامید. مدیریت علمی، روش برخورد منظم و منطقی با مسائل به منظور یافتن بهترین راه برای انجام هر کار است.

وجود رقابت، نیاز به آگاهی از بهای تمام شده محصول را ایجاب نمود و در پاسخ به این ضرورت نوعی دفترداری صنعتی یا دفترداری هزینه یابی که بعدها حسابداری صنعتی نامیده شد، ابداع گردید.

علاوه بر این، در گذر زمان تکنیکهای گزارش اطلاعات مالی برای تصمیم گیریهای مدیریت تکامل یافت و با ارائه و توضیح مدلهای مقداری، امکان اتخاذ تصمیمات درست بر اساس اطلاعات موجود، تسهیل گردید. امروزه این رشته از حسابداری به معنای اعم حسابداری مدیریت نامیده می شود.

بازار سرمایه و شرکتهای سهامی

با بزرگتر شدن شرکتها نیاز به توسعه و همچنین سرمایه بیشتر احساس شد. لذا با بهره گیری از دو دستاورد بزرگ و مفید سرمایه داری صنعتی یعنی سازماندهی و همکاری، موجبات رشد، توسعه و تکامل شرکتهای سهامی فراهم و با سازمان یافتن بازار سرمایه، تامین مالی طرحهای بزرگ صنعتی امکان پذیر شد.

بازار سرمایه و شرکتهای سهامی این امکان را فراهم آورد که تعداد زیادی از صاحبان سرمایه، با سرمایه های کوچک و بزرگ در یک واحد اقتصادی مشارکت کنند و به این ترتیب مشکلات تامین سرمایه های کلان برای ایجاد ساختمان، خرید ماشین آلات و احداٍ تاسیسات یک کارخانه بزرگ یا طرح بزرگ صنعتی برطرف گردید.

در عین حال، محدودیت مسولیت صاحبان سهام به مقدار سرمایه ای که در شرکت گذاشته اند و قابلیت انتقال سهام، به رونق سرمایه گذاری و گسترش بازارهای سازمان یافته سرمایه انجامید.

در ادامه فرایند رشد و توسعه شرکتهای سهامی، هیئت مدیره شرکتهای سهامی بزرگ، کار مدیریت اجرایی را به مدیران موظفی که برای اداره امور شرکت بر می گزینند محول و خود به تعیین خط مشی های اجرایی شرکت و نظارت بر کار مدیران می پردازند. این تحول، گروه تازه ای از مدیران کارآزموده حرفه ای را پدید آورد که در سرمایه موسساتی که اداره می کنند سهمی ناچیز دارند یا اصولا سهمی ندارند، بدین ترتیب غالبا مدیریت موسسات از مالکیت آنها تفکیک و متمایز گردید.

سازمان جدید سرمایه، نقش شرکتهای سهامی و بورسهای اوراق بهادار بعد تازه ای به حسابداری بخشید و ان لزوم ارائه گزارشهای مالی به سهامداران برای آگاه کردن آنان از چگونگی اداره سرمایه هایشان، ارزیابی عملکرد و سنجش کارایی مدیران و گردانندگان شرکت و بالاخره آینده سرمایه گذاریشان بود.

حسابداری حرفه ای و حسابرسی

افزایش موارد استفاده و شمار استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، وظیفه حسابداران را از رفع نیازهای معدودی صاحب سرمایه به پاسخگویی به نیازهای مراجع و گروههای متعدد ذینفع و ذیعلاقه، ارتقا داد و به آن نقشی اجتماعی بخشید.

وظیفه نوین حسابداری را حسابداران شاغل در موسسات نمی توانستند به تنهایی انجام دهند زیرا وجود رابطه استخدامی مستقیم آنان را به پذیرش نظرات مدیران واحدهای اقتصادی در تهیه صورتهای مالی ناگزیر می کرد و از طرفی اشتغال آنان در موسسات، نوعی جانبداری طبیعی از آن موسسات را در پی داشت.

حال آنکه صورتهای مالی باید نیازهای گروههای مختلف استفاده کننده با علائق و منافع متفاوت و احتمالا متضاد را برطرف می کرد.

برای آن که گروههای مختلف استفاده کننده بتوانند به صورتهای مالی تهیه شده توسط موسسات اعتماد بیشتری نمایند، حسابداران خبره ای انتخاب شدند و وظیفه یافتند که با رسیدگی به مدارک اسناد و حسابها هر گونه تقلب و سوء استفاده را کشف و نسبت به صورتهای مالی بی طرفانه اضهار نظر کنند و این کار حسابرسی نامیده شد.

حسابرسی به معنای عام یعنی رسیدگی به حسابها از لحاظ کشف تقلب و سو استفاده سابقه طولانی دارد و در طول تاریخ همیشه نوعی حسابرسی در موسسات دولتی و خصوصی وجود داشته است، اما حسابرسی به معنای نوین یعنی رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی به دنبال رشد و پیدایش شرکتهای سهامی که در ان مسولیت سهامداران محدود به مقدار سرمایه ای بود که در شرکت گذاشته بودند، بوجود آمد و زادگاه آن انگلستان است.

اما تغییر شگرفی که اکنون در جریان است، تحول حسابرسی از حسابرسی مالی به حسابرسی جامع است که در آن علاوه بر رسیدگی و گزارش نسبت به صورتهای مالی واحد مورد رسیدگی، عملیات و معاملات آن از لحاظ رعایت سیاستهای مقرر شده توسط مراجع تصمیم گیرنده ( مانند مجمع عمومی) و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت واحدهای اقتصادی رسیدگی می شود و کارایی مدیریت واحد مورد رسیدگی از لحاظ چگونگی استفاده از منابع موجودد و نحوه اجرای برنامه و عملیات ونتایج حاصل از ان سنجیده و گزارش می شود. این گونه حسابرسی که جنبه اخیر آن حسابرسی مدیریت نامیده می شود عمدتا در مورد شرکتهای بزرگ که منابع کلان و حیطه فعالیت گسترده ای دارند و مدیریت آن از مالکیت سرمایه جداست در پاسخ به ضرورت ارزیابی عملکرد مدیریت این گونه موسسات توسط متخصصین با صلاحیت (حسابداران و متخصیصینی از رشته های دیگر) اجرا می شود و چشم انداز تکامل حسابداری حرفه ای است

تاريخ حسابداري از جمله موضوعاتي است كه جايگاه آن در ادبيات اين علم بسيار محدود بوده و نسبت به آن كم‌توجهي و يا بي‌توجهي شده است. اين موضوع حتي در عصر حاضر و به‌خصوص در دهه‌هاي اخير كه پيشرفت‌هاي شگرفي در كليه ابعاد علم حسابداري به وقوع پيوسته نيز به وضوح قابل مشاهده است. به طوري كه تاكنون نوشته‌اي جامع در خصوص جزئيات زمينه‌هاي پيدايش افكار متنوع و تشريح ابعاد فني اين ديدگاه‌ها در دسترس نيست.

در اين مقاله بخشي از تاريخ اين علم كه با تاريخ تمدن بشري گره خورده، در قلمرو ايران باستان به‌ويژه در عصر هخامنشيان كه به دليل وسعت جغرافيايي و استفاده از ده‌ها هزار نفر نيروي انساني جهت اجراي طرح‌هاي اقتصادي از سيستم‌هاي اطلاعاتي مالي مانند انبارداري، حقوق و دستمزد، پولي، اوزان، بودجه‌ريزي و حسابرسي استفاده مي‌شد، با نگاهي فني مورد بررسي قرار گرفته مي‌شود.

بايگاني اسناد مالي
لوحه‌هاي قلعه (استحكامات) و لوحه‌هاي خزانه در سال‌هاي ۱۹۳۳-۱۹۳۴ و ۱۹۳۶-۱۹۳۸ به وسيله كاوشگران آمريكايي در پرسپوليس كشف شد. يك مجموعه در زاويه شمال – شرق صفه و مجموعه دوم در بخش جنوب – شرق. به‌دليل محل كشف الواح به آنها اسم سنتي لوحه‌هاي قلعه و لوحه‌هاي خزانه‌ داده شد. اين الواح در سال ۱۹۴۸ به وسيله ژ.ژ. كامرون انتشار يافتند و انتشار آن در سال‌هاي بعد نيز ادامه يافت.
الواح مزبور به تعداد ۱۲۹ مجموعه‌اند و سال‌هاي سي‌امين سال پادشاهي داريوش (۴۹۲) تا هفتمين سال سلطنت اردشير اول (۴۵۸) را در بر مي‌گيرند. به استثناي يك لوح اكدي كه در زمستان (۵۰۲) نوشته شده است.
لوحه‌هاي قلعه – تاريخ‌گذاري شده از سيزدهمين تا هجدهمين سال داريوش (۵۰۹-۴۹۴) بسيار چشمگيرترند. در سال ۱۹۶۸، ر.ت هالوك ۲۰۸۷ لوحه آن را انتشار داد و ده سال بعد به انتشار ۳۳لوحه ديگر همت گماشت. بعضي‌ها هم پس از آن به طور مجزا و جداگانه منتشر شده‌اند.
اما در مورد ۵۸۰ مهر (از جمله ۸۶ مهر توام با نوشته) كه در لوحه‌ها منقوش‌اند، بخشي از آنها منتشر شده‌اند كه حاوي ۱۶۳ نوشته آرامي‌اند و در سال ۱۹۷۰ مضامين آنها به‌وسيله ر.ا.بوومن انتشار يافته است. اين اشيا (به صورت فرضي) تاريخ دوران سلطنتي خشايارشاه و اردشير (فاصله سال‌هاي ۴۷۹-۴۷۸ و ۴۳۶-۴۳۵) را دارند.
صدها متن و سرلوحه آرامي هنوز منتشر نشده باقي مانده‌اند. علاوه بر آن چند متن نادر كه به يك متن كوتاه به زبان يوناني و يك متن ديگر به زبان فريگيه‌اي. بنابراين اكنون چندين هزار لوحه و كتيبه در اختيار مورخان امپراتوري هخامنشي است.
در واقع الواح پرسپوليس جنبه داستاني و روايت‌گونه ندارد و در هيچ يك از آنها نه به شرح لشكركشي‌ها پرداخته شده و نه اشاره‌اي حتي به صورت غيرمستقيم به تاريخ سلسله‌اي شده است. عمده مطالب در الواح استحكامات مربوط به عمليات گردآوري، انبارداري و توزيع مواد غذايي و آذوقه است و استفاده‌كنندگان از اين مواد عبارتند از شاه و خانواده او، صاحب‌منصبانه رتبه ديواني (سازمان اداري)، كهنه (يا خدمتگذاران ديني)، چارپايان و به‌خصوص كارگران كه در دبيرخانه‌ها، تاسيسات كشاورزي دهات، كارگاه‌هاي تبديل مواد و كارگاه‌هاي پرسپوليس كار مي‌كنند.
در يك زنجيره دراز از اين الواح (كه به عنوان سري Q مشخص شده است)، تحويل جيره‌هاي غذايي به افراد و گروه‌هايي كه از نقطه‌اي به نقطه ديگر امپراتوري سفر مي‌كنند، ثبت شده است. در سه سري ديگر از الواح، نامه‌ها، يادداشت‌هاي روزانه و صورتحساب انبارها نوشته شده است. اما در الواح خزانه به‌خصوص واريز جيره به صنعت‌كاراني كه در كارگاه‌هاي پرسپوليس در دوران داريوش، خشايارشاه و اردشير اول كار مي‌كرده‌اند، ثبت شده است و مشخص مي‌كند كه از سال‌هاي ۴۹۳-۴۹۴ بخشي از جيره به صورت پول پرداخت (يا ارزيابي) شده است و نه به شكل محصولات غذايي.
به استثناي جيره‌هاي سفر (در سري Q مشخص شده‌اند) مابقي اسناد به يك حوزه جغرافيايي، از فارس مركزي تا سوشيان و از شوش در شمال غربي تا ني‌ريز در جنوب شرقي محدود مي‌شوند. الواح خزانه تنها مربوط به فعل و انفعالاتي‌اند كه در پرسپوليس روي داده‌اند. از طرفي، تقسيم‌بندي زماني نيز بسيار نامساوي است زيرا به عنوان مثال ۵/۴۶درصد الواح قلعه مربوط به سال‌هاي ۲۲ و ۲۳ سلطنت داريوش (۵۰۰-۴۹۹) هستند و اين نسبت براي الواح سري Q (جيره سفرها) به ۷۲درصد مي‌رسد. از الواح خزانه بيش از ۶۰درصد مربوط به دوران سلطنت خشايارشاه هستند و در اين زمان (۴۸۶-۴۶۶) بيش از ۶۰درصد آن به سال ۴۶۶ تعلق دارند و طبيعي است كه نتيجه‌گيري تاريخي از اين درصد دشوار است. به نظر مي‌رسد كاشفان تنها بخشي ناچيز از بايگاني‌‌هاي مركزي پرسپوليس را از زير خاك بيرون كشيده‌اند. بخشي مهم از امور اداري بدون شك ابزار و لوازم فاسدشدني را ثبت كرده‌اند. الواح قلعه بيشتر از منشيان و كاتبان بابلي نام مي‌برند كه بر پارشمن (پوست‌هاي حيوانات) مي‌نوشته‌اند و روش تحرير آنان نه تنها به وسيله مولفان كلاسيك مانند هرودت تصريح شده است، بلكه از طريق كشف بخشي از مكاتبات كه روي پوست نوشته شده نيز مسجل شده است.
حتي در اين خصوص اشاره‌اي واضح در پرسپوليس وجود دارد كه عبارت است از نامه شاهزاده خانم «ايردب‌م» كه بر لوحه‌اي از خاك رس نوشته شده و در آن اشاره به سندي شده است كه روي پارشمن نوشته شده است.
بخش‌هايي از نوشته هاي هرودت صراحت دارند بر اين كه علاوه بر اين وسايل، استفاده از لوحه‌هاي چوبي موم‌‌اندود نيز كه در بابل در دوران بابلي (و قبل از آن به وسيله اقوام هيتيت و آسوري‌ها) رايج بوده همچنان ادامه داشته است.
بايد قبول كنيم كه در اين شرايط به بايگاني‌هاي بيش از چند دبيرخانه دسترسي پيدا نشده است و بايگاني دفاتر ديوان‌هاي ديگر – كه با توجه به اسناد حاصله از ساير قلمروهاي پادشاهي و شرق ميانه‌اي قديم – مامور حفظ و نگهداري و اداره امور دارايي‌هايي از قبيل اشياي قيمتي، سلاح‌ها يا البسه بوده‌اند، در اختيار نيست.
از طرفي اين همان واقعيت مهمي است كه روايات قديمي به سبك و روش خود منتهي به وضوح و روشني تمام آن را نقل كرده‌اند كه همان غارت و تاراج پرسپوليس به وسيله مقدونيان است (به عنوان مثال كنت – كورث در كتاب پنجم خود در فصل ششم، صفحات ۳ تا ۵ از غارت پارچه‌ها، مبل و اثاث، البسه شاهي، ظروف و گلدان‌ها و غيره) نام مي‌برد.

سيستم انبارداري
اكنون به كمك لوح‌هاي ديواني مشخص شده است كه تخت جمشيد مركز سازمان اداري پارس بوده و سررشته تمام امور در تخت جمشيد به هم پيوسته است.
به عنوان يك كارمند در سفر، هميشه گذرنامه‌اي ممهور به همراه داشت.
در اين گذرنامه آمده بود كه دارنده گذرنامه از سوي چه كسي ماموريت دارد، چه مسيري را طي مي‌كند و چه ميزان آرد، نوشيدني و همچنين گوشت براي مصرف شخصي خود و در صورت لزوم براي همراهان و همكاران زيردست بايد دريافت كند و اين هزينه‌ها بر روي گل ثبت مي‌شد.
نويسنده كلوچه‌هايي از گل برمي‌داشت و آن را به شكل لوح در مي‌آورد. در اغلب موارد اثر اين دست‌هاي بر گل فشرده شده ديده مي‌شود.
در برخي از اين لوح‌ها، رد انگشتان گل كار نيز برجاي مانده است.يك روي لوح با دست شكل گرفته، بر ميزي كوبيده مي‌شد تا سطح آن هموار شود.
سرانجام كارمند مسوول روي سمت چپ همين سطح مهر خود را مي‌فشرد.
تهيه لوح به عهده شاگردي بود تا دست نويسنده به گل آلوده نشود.
چند لوح استفاده نشده كه از ساختماني، درست رو به عمارت خزانه تخت جمشيد به دست آمده، اين مطلب را تاييد مي‌كند.
به كمك قلم مخصوص، نشان ميخي را بر لوح نرم مي‌فشردند، كالاي تحويل شده را به دقت ثبت مي‌كردند، كارمند مسوول با مهر خود نوشته را تاييد مي‌كرد و دريافت كننده نيز نقش مهر خود را يا در قسمت پايين لوح و يا بر پشت لوح ثبت مي‌كرد.
بنابراين هر عضو دربار هخامنشي كه به نحوي با سازمان اداري سر و كار داشت، هميشه مهر خود را همراه داشت.از همين رو برخي از كارمندان، مهر خود به گردن مي‌آويختند.
مجسمه كوچكي از عاج كه سر آن از ميان رفته، به خوبي نمايانگر اين موضوع است.
علاوه بر اين لوح، دو لوح ديگر نيز مهر زده مي‌شد، زيرا از هر سند دو رونوشت نيز تهيه مي‌شد.يك نسخه براي بايگاني محلي، نسخه‌اي براي بايگاني مركز بخش و سومي به طور مستقيم به تخت جمشيد فرستاده مي‌شد.
به همين دليل از هر لوح، نمونه‌اي نيز در بايگاني تخت جمشيد موجود است.
از طرفي نگهداري اين لوح‌ها چندان آسان نبود.
گمان مي‌رود كه اين لوح‌ها را براساس مكان و سال طبقه‌بندي كرده، در سبد مي‌ريختند و سپس سبدها را در قفسه قرار مي‌دادند.
براي جلوگيري از آشفتگي، هر سبد برچسبي خاص داشت. تعدادي از اين برچسب‌ها هم يافت شده است.بنابراين روي هر برچسب نام كالا، محل صدور سند، نام مامور مسوول و سال تحويل قيد مي‌شد.
سيستم حقوق و دستمزد
لوح‌هاي به دست آمده در تخت جمشيد، از نظام دستمزدها در زمان دايوش اطلاعات جالبي به دست مي‌دهد.
طبقه‌بندي دستمزدها بسيار غني و از جهاتي چنان «مدرن» است كه گاه پيشرفته‌تر از امروز به نظر مي‌آيد.كارمندان ديواني دو رده بسيار متفاوت دارند: اربابان و آزادان و خدمتكاران و پادوها.
مزد كارگران به طور عمده به صورت جنسي پرداخت مي‌شد و پايه اصلي محاسبه آن جو و حداقل مزد يك مرد ۳ «بن» جو در ماه بود. يك «بن» ده «دقه» و هر «دقه» نود و هفت صدم ليتر بود. بنابراين يك «دقه» نزديك به يك ليتر مي‌شد كه به زحمت از آن نيم كيلو نان مي‌پختند. مزد كارگر خدمتكار و آزاد برابر بود. اگر گاهي در سندي مزد آزادان كم‌تر است (به عنوان مثال دو «بن» در ماه) كمي حقوق به خاطر پايين بودن سن است.
پايين‌ترين سطح حقوق يعني ۳۰ليتر جو در ماه، به خدمتكاران و پادوها تعلق مي‌گيرد كه با دستمزد «كارگران خارجي» همسطح است كه از ليكيه، تراكيه و يا از بلخ مي‌آمدند. از اين كارگران بيشتر براي برداشت محصول استفاده مي‌شد كه متناسب با فصل و نوع محصول، از منطقه‌اي به منطقه ديگر فرستاده مي‌شدند. بابلي‌ها را «نگهبان جو» مي‌ناميدند كه مسوول نگهداري بذر، بذرافشاني و برداشت بودند. تراكيه‌اي‌ها را به دامپروري و سوري‌ها را به حفاظت از چوب‌هاي سدر مي‌گماردند. حقوق مهترها، كارگران خزانه، نخ‌ريس‌ها، چوب كارها، نجارها، ظريف‌كارها، زرگرها، روغن‌سازان و پسربچه‌هاي پارسي كه از نبشته‌ها، رونبشته تهيه مي‌كردند، پايين‌ترين سطح حقوق بود.
همه كارگران كه حداقل جيره را مي‌گرفتند، به عناوين و مناسبت‌هاي گوناگون «اضافه درآمد» داشتند. به طور منظم، هر دو ماه يك‌بار «پاداش» داده مي‌شد كه اغلب يك ليتر جو و نيم‌ليتر نوشيدني بود.
ميزان دريافتي گروهي از حقوق‌بگيران رده‌هاي بالا چشم‌گير است و از همه بالاتر، دريافتي رييس تشريفات است كه همه تشكيلات ديواني پارس، يعني هسته مركزي حكومت ايران را زير نظر داشت. حقوق ماهانه او عبارت از ۵۴۰۰ليتر جو، ۲۷۰۰ليتر نوشيدني و ۶۰راس بز يا گوسفند بود. لااقل مي‌دانيم كه «فرنكه» كه سال‌ها رييس تشريفات داريوش بود، اين مقدار دريافتي داشت. تنها «گئوبروه»، پدرزن داريوش كه در براندازي «گئوماته» و انتقال حكومت به داريوش سهمي داشت و «نيزه‌دار» او بود، نوشيدني بيشتري دريافت مي‌كرد. در سنگ نگاره بيستون نيز نفر دوم پس از داريوش «گئوبروه» است. او براي هر ماه ۳۰۰۰ليتر نوشيدني دريافت مي‌كرد. از ديگر سهميه‌هاي او چيزي در دست نيست. قائم‌مقام رييس تشريفات در زمان زمامداري داريوش براي سا‌ل‌هاي طولاني «چيسه و هوش» بود كه فقط يك سوم «فرنكه» جو و نوشيدني دريافت مي‌كرد. يعني ۱۸۰۰ليتر غله و ۹۰۰ليتر نوشيدني و در عوض گوشت بيشتر، يعني ۴۵راس بز يا گوسفند.
از آنجا كه پرداخت حقوق به شكل جنسي دشوار بود، اندك‌اندك پرداخت نقره در مقابل يك سوم تا نيمي از حقوق به‌خصوص به جاي نوشيدني و گوشت متداول شد. لوح‌هاي تخت‌جمشيد مربوط به زمان حكومت «خشيارشا» (۴۸۶-۴۶۵پ.م) و ابتداي حكومت اردشير اول (۴۶۵-۴۲۴پ.م.) اغلب از پرداخت نقره به كارگران گواهي مي‌دهد. پرداخت نقدي به‌طور قطع مورد استقبال كارگران قرار مي‌گرفت، زيرا به هنگام تقسيم گوشت بز يا گوسفند، ناگزير به يكي گوشت خوب و به ديگري گوشت نامرغوب مي‌رسيد و نارضايتي به وجود مي‌آمد.
كارگران ساده با اندك جيره دريافتي به زحمت گذران مي‌كردند و پرداخت حقوق به صورت جيره سبب يكنواخت شدن تغذيه آنان مي‌شد. با اسنادي كه امروز در دست است، پي بردن به ميزان واقعي درآمد در زمان هخامنشيان كار بسيار دشواري است، با اين همه مسلم است كه حقوق و جيره طبقه‌بندي شده بود و هر كس به نسبت مهارت و ميزان كار حقوق دريافت مي‌كرد. كوشش مي‌شد تا به عناوين مختلف، دريافت‌كنندگان حداقل دستمزد، ناگزير از انجام كارهاي سخت نيز بودند، با اضافه پرداخت‌هايي تامين شوند. به همين دليل حداقل حقوق از حقوق معمولي در بين‌النهرين پيش از هخامنشيان كه جيره يك منشي، باغبان، خياط، كشاورز، كوزه‌گر، نجار و چوب‌بر، سراج و آهنگر ماهانه فقط ۲۰ليتر جو بود، بالاتر است. در زمان داريوش كمك‌هاي پراكنده دولتي را نيز بايد بر حقوق كارگران و كاركنان دولت افزود. اين كمك، هم شامل كارگراني مي‌شد كه شرايط كاري فوق‌العاده سختي داشتند يا به دليلي ديگر مستحق دريافت پاداش بودند و هم شامل حال زناني كه وضع حمل كرده بودند. حقوق زن و مرد براي كار يكسان، برابر بود. زنان مي‌توانستند ساعات كار كمتر و يا به عبارت ديگر كار «نيمه‌وقت» بردارند. محيط كاري زن و مرد يكي بود و امكانات كارآموزي و ارتقاي شغلي براي هر دو يكسان فراهم مي‌شد. در ميان اسناد موجود تعداد مديران و سرپرستان زن كم نيست.

سيستم پولي
به موازات ايجاد و توسعه عوامل اقتصادي و بسط تجارت كه موجب رفاه عمومي افراد امپراتوري مي‌شد، حكومت هخامنشي توجه خود را به تاسيس يك ضرابخانه و امور ديگري به منظور توسعه تجارت و داد و ستد معطوف كرد. اولين نقاطي كه به منظور ضرب سكه تعيين شد، كشور «لوديا» و جزيره «آيگيتا» از جزاير يونان بوده است.
اگرچه قبل از حكومت هخامنشيان و ايجاد امپراتوري ايران، سكه وجود داشته، اما پادشاهان هخامنشي در بدو تاسيس امپراتوري، سيستم پولي ايران را با وضع جديد انطباق دادند، تناسبي بين ارزش طلا و نقره قائل شدند و آن را با زندگي تجاري رعاياي جديد خود انطباق دادند و سعي كردند اشكالاتي را كه بر اثر وجود ارزش‌هاي پولي مختلف در هر قسمت امپراتوري پديد آمده بود، رفع كنند و سيستم پولي را تحت قاعده واحدي درآورند. يكي از خصوصيات ضرابي هخامنشي ضرب سكه طلاي خالص است. «دريك» به اين علت اعتبار فوق‌العاده به‌دست آورد.

اوزان و مقياس‌ها
همان‌طور كه سكه و ضرب پول قبل از تاسيس شاهنشاهي در كشورهايي مانند «لوديا» و بعضي جزاير يوناني در درياي اژه، مانند «ائوبويا» معمول بوده و مقداري از آن سكه‌ها در تخت‌جمشيد پيدا شده، اوزان و مقياس‌ها نيز وجود داشته است.لوحه‌هايي كه در دو ضلع جنوبي ساختمان تخت جمشيد به دست آمده است، نشان مي‌دهند كه اقتصاد از وضع قديم، كه در آن كار در مقابل جنس انجام مي‌شد، در حال بيرون آمدن است. زيرا كارمزد كارگراني كه از سرزمين‌هاي مختلف به منظور بنا و ساختمان تخت‌جمشيد رهسپار اين محل شده‌اند، هر چند به جنس پرداخت مي‌شد، در محاسبه معادل پولي آن در نظر گرفته مي‌شده و ثبت در دفاتر مي‌شده است. به عنوان مثال يك گوسفند كه به عنوان كارمزد يك ماهه داده مي‌شد، معادل سه «شه‌كل» (شاقل shakel) و يا يك جام نوشيدني معادل «شه‌كل» (شاقل) بوده است.
در دوران فرمانروايي هخامنشيان دادوستد و سوداگري جهش خارق‌العاده‌اي از خود نشان داده و اوزان و مقياس‌ها كه مربوط به دوره‌هاي مختلف محل‌هاي متعدد بوده، تحت قاعده در‌آمده و متحدالشكل شده است.
همچنين چندين نوع واحد پول مربوط به ايران به دست آمده است. عده‌اي از آنها مربوط به زمان داريوش اول است مانند ۳/۱منه (من، منا) كه معادل دو كرشه بوده است، كه با وزن كنوني مي‌توان آن را معادل ۷۲۴/۱۶۶گرم دانست.

بودجه‌ريزي
تاريخ نگاراني نظير «هرودوت» كه از عصر هخامنشيان روايت كردند، اشاراتي به سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها كرده‌اند، ولي كمتر وارد جزئيات شده‌اند. تنها منبعي كه اطلاعات به نسبت جامعي از اوضاع اقتصادي هخامنشيان ارائه كرده، اثري است به نام «اقتصادها» كه يكي از نمايندگان مكتب ارسطو آن را تاليف كرده و به ارسطوي دروغي معروف است، كه تنها در اين كتاب است كه يك تحليل كلي از نظام اقتصادي هخامنشيان يافت مي‌شود.
در عصر هخامنشيان و به ويژه در دوره داريوش اول نظام اقتصادي به گونه‌اي سامان يافته بود كه دولت هرگز با مشكلات مالي برخورد نمي‌كرد و در عين حال طبقات مختلف مردم نيز تحت فشار سنگين نبودند.
«پير بريان»، ايرانشناس فرانسوي در كتاب امپراتوري هخامنشي مي‌نويسد: علت علاقه نويسنده «اقتصادها» به هخامنشيان اين است كه به يونانيان امكان تعمق در يك نمونه از تشكيلاتي را مي‌دادند كه در آن برخلاف دولت شهرهاي يوناني، دولت هرگز با مشكلات مالي برخورد نمي‌كرد.
يكي از نكات جالب توجه در عصر هخامنشي تنوع منابع درآمدي دولت است. در «اقتصادها» به شش منبع اشاره شده كه عبارتند از: خراج، هدايا، منافع حاصل از اماكن تجاري، ماليات بر زمين و عوارض گله‌داري و ماليات صنعتگري.
نكته قابل توجه ديگر در تنظيم سياست‌هاي اقتصادي عصر داريوش، تعيين منبع خراج از سوي حاكم پس از مشورت با حاكمان ايالات است.
داريوش همچنين نخستين كسي است كه دفتر دولتي خراج‌گذاري را منتشر كرد. او فهرست خراج همه ايالات را مشخص و منتشر كرد، تا همه ايالات از ميزان خراج اطلاع داشته باشند.
همچنين «فرانتس آلتهايم» در كتاب «تاريخ اقتصاد دولت ساساني» مي‌نويسد: درآمد‌هاي مالياتي يكي از چند منبعي بوده كه بودجه ساسانيان به آن متكي بوده است. در كنار درآمد پولي اقتصاد كالايي نيز نقش اساسي ايفا مي‌كرده است.
عمده درآمد دولت ساساني از ماليات بود، با اين تفاوت كه اين ماليات پس از «قباد اول» و «انوشيروان» سازمان جديد يافت. ميزان ماليات ارضي براساس برداشت محصول درجه‌بندي شده بود. «طبري» براي ماليات دوره پيش از اصلاح ارضي انوشيروان مقياس‌ها و محصول را ذكر مي‌كند و در حقيقت اين نسبت‌ها نه در محدوده تك‌تك مناطق، بلكه از منطقه‌اي به منطقه ديگر تغيير مي‌كرد.
«طبري» مبناي اين درجه‌بندي را آبگيري و آباداني هر منطقه ذكر مي‌كند. از اين جمله تنها مي‌توان استنباط كرد كه به زمين‌هاي مرغوب ميزان ماليات بيشتر و به زمين‌هاي نامرغوب ماليات كمتري تعلق مي‌گرفت. بدين‌سان، نحوه ماليات‌گيري بايد بر مبناي تقسيم عادلانه بار مالياتي و يك اصل عادلانه پايه‌گذاري شده باشد.پس از قباد، نحوه اخذ ماليات تغيير كرد. اصلاحات مالي كه با مساحي نواحي آباد زراعي در زمان قباد اول آغاز شد و در عهد انوشيروان به انجام رسيد، با اين نيت بود كه ماليات‌گيري مستقيم را كه تا آن زمان فقط در كوره‌هاي وابسته به شهر‌ها ممكن بود، در تمامي نقاط ديگر گسترش دهد. اين هدف به مدد يك سلسله از شرايط تاريخي خاص در زمان انوشيروان محقق شد.در دوره انوشيروان علاوه بر مساحي كل كشور، درختان نخل و زيتون نيز شمارش شد. شيوه مالي خسرو و جانشينانش به ويژه خسرو‌پرويز نيز مورد توجه خاص اعراب بوده است. اين تاثير تا بدان حد بود كه كل نظام مالياتي دوران امويان و اوايل عباسيان به شالوده‌اي كه آخرين شاهان ساساني ريخته بوده، استوار بود.
اين نظام جديد مالي، نيرويي به انوشيروان بخشيد كه تا آن زمان برايش ناشناخته بود و اين در سياست خارجي وي هم تاثير گذاشت و امپراتوري روم شرقي با تمام وجود قدرت بازيافته همسايه خود را لمس كرد.علاوه بر اصلاح قانون مالياتي انوشيروان در ترقي و توسعه كشاورزي و وسايل آبياري نيز كه عامل اساسي براي بالابردن سطح درآمد كشاورز و در نتيجه تامين سهم دولت بود، اقدامات قابل‌توجهي انجام داد. او در ساختن سد‌ها و بند‌ها و ساير وسايل آبياري قدم‌هاي وسيعي برداشت.

شيوه‌هاي حسابرسي
اما نظام كنترل هخامنشي تنها در جمع‌آوري و بايگاني يكايك اين سند‌ها خلاصه نمي‌شد. هر دو ماه يكبار بايد گزارشي از عملكرد همه حوزه‌ها تهيه مي‌كردند. اين روند، كار كنترل مركزي در تخت‌جمشيد را آسان‌تر مي‌كرد. خوشبختانه به تصادف در ميان لوح‌هاي به دست آمده، گاهي هم سندهاي يك حوزه و هم گزارش جمع‌بندي (دو ماه يا سالانه) اين سندها موجود است. مثلا از حوزه كردوشوم در منطقه عيلام گزارش عملكرد دو ماه سال ۲۲ (۵۰۹پ.م) را يافته‌ايم. از اغلب سندهاي منفرد اين محل گزارش جمعي نيز در دست است.
براي سندهاي متفرق نمونه‌اي نيز از گزارش سالانه در دست است. در اين گزارش همه دريافت‌ها و پرداخت‌هاي يك سال در يك جا جمع‌بندي شده است. بالطبع لوح‌هاي گزارش‌هاي دو ماهه يا سالانه از اندازه‌ بزرگتري برخوردار بوده است. تصديق درستي اين ترازنامه‌ها با سه كارمند بوده كه نخست از كسي كه مسوول بخش مربوط در آبادي مربوطه بوده است، نام برده مي‌شود. به عنوان مثال وقتي حسابرسي غله انجام مي‌شود، مسوول مربوط رييس كل انبار ناميده مي‌شود.
در اينجا عنوان، هم به عيلامي مي‌آيد هم به فارسي باستان، البته فارسي باستان به خط عيلامي. مسوول نوشيدني عنواني مانند نوشيدني‌دار يا نوشيدني بر دارد. اين مقام اغلب مسوول ميوه نيز بوده است. در اين ميان عنوان خاصي نيز شبيه به ميوه‌دار يا ميوه‌بر وجود دارد. به ظاهر وجود اين مقام بستگي به آن داشت كه يا در بخش مربوطه باغ‌هاي بزرگ ميوه وجود داشته باشد يا اينكه به سبب كمبود، به اجبار ميوه را از آبادي‌هاي همسايه براي مصرف كارگران تهيه كرده باشند.
پس از رييس كل انبار، مقام دوم هميشه يك «آتش‌ريز» است . اين مقام رسمي روحاني محل است كه از سوي حكومت براي انجام مراسم آيين‌هاي دولتي تعيين مي‌شد. او هم بايد همزمان، امور اداري را كنترل مي‌كرد و با مهر خود مسووليت صحت صدور سند را به عهده مي‌گرفت. اين كه به روحاني‌ها هم وظيفه‌اي ديواني سپرده شود در بين‌النهرين از ديرباز يك تجربه شناخته شده بود. داريوش نيز بايستي اين شيوه را خيلي موثر تشخيص داده باشد. زيرا از سويي روحانيون ستاينده اهورامزدا، به شدت قابل اعتماد بوده‌اند و از سوي ديگر اين روحانيون در خدمت دولت، لابد در كنار انجام وظايف ديني، وقتي هم براي خدمت در كارهاي ديواني پيدا مي‌كرده‌اند.
مقام سوم نگهبان انبار ناميده شده است كه اغلب به تاكيد در زير اسناد آمده است: «حساب رسمي در مجموع به وسيله اين سه مقام انجام شده است.»
در كنار اينها يك حساب‌رس ويژه نيز وجود داشت. اين حساب‌رس‌ها مسووليت همه حساب‌هاي يك حوزه را به عهده داشتند. آنها در منطقه خود به همه جا سركشي و موجودي محل را كنترل مي‌كردند. كار اينها بيشتر در پايان سال و در ماه‌هاي نخستين سال بعد انجام مي‌شد. زيرا نوبت رسيدگي به همه ترازنامه‌ها، سالانه بود. جاي شگفتي نيست اگر آنها هميشه قادر نبوده باشند به همه حساب‌هاي منطقه خود در يك زمان (پايان سال) رسيدگي كنند. به اين ترتيب گاهي حساب دو و يا حتي سال‌هاي بيشتري مورد بررسي قرار مي‌گرفت. در چنين حالتي بالطبع ممكن نبود تك تك اقلام رسيدگي شود. بنابراين فقط به ارقام كلي مي‌پرداختند. به عنوان مثال به كل محصول غله يا به كل آن چه كه ذخيره شده بود و بايد در مخارج سال بعد منظور شود.
به ندرت در پايين ترازنامه‌هاي سالانه به نام اين حساب‌رسان اشاره مي‌شود. به عنوان مثال اين حسابرسي‌ را براي سال ۱۸ و ۱۹ مسيكه در سال ۱۹ به انجام رسانده است. وقتي كه مسيكه به خاطر كار زياد نتوانسته خودش همه موارد را كنترل كند اين قدر احتياط كار و زيرك بوده است كه اين ناتواني را بدون تغيير بر روي لوح بياورد. به عنوان مثال نوشته است: ذخيره نگهبانان انبار را در مكنه خودم نديدم. حسابرسي‌ را بر اساس گفته نگهبانان انجام دادم. به اين ترتيب او فقط به گفته مسوولان مربوط اعتماد كرده است. پس از اين كه همه چيز نوشته شده، مسيكه مهرش را بر روي سند زده است. مهر مسيكه شماره ۲۷ بر پاي بسياري از حسابرسي‌هاي مربوط به ميوه، نوشيدني و غله ديده مي‌شود.اما همين حسابرسي‌ تخصصي نيز بار ديگر كنترل مي‌شد. مثلا در تسويه‌حساب ميوه يك آبادي به نام ندينيش كه ممهور به مهر شماره ۲۷مسيكه ياد شده است، يك بار ديگر تاكيد شده: «حساب سال ۲۲ را در ماه دوم سال ۲۳ هوسه‌وه كنترل كرده است.» پانبشته‌ها و يادداشت‌هايي از اين دست فراوان است.پيوسته حسابرس و كنترل‌كننده، مسوول رسيدگي به تمامي آبادي‌هاي يك حوزه اداري بوده‌اند. در منطقه عيلام به مردم به نام مرنتشانه با سمت كنترل حسابرسي با مهر شماره ۵۷ برمي‌خوريم. با دريايي از سند اين امكان برايمان وجود دارد كه از همه كارهاي يك چنين كارمندي سر درآوريم. او نه تنها ترازنامه‌هاي بزرگ را كنترل مي‌كند، بلكه مسووليت انبار كردن درست غله نيز با او است. حساب و كتاب بذرهاي آن حوزه نيز در اختيار او است. حتي روي سند مربوط به شترهاي يك ملك و نيز حسابرسي مربوط به نوشيدني كه به منزله بهره ميوه ثبت شده، مهر او خورده است. به ظاهر اين سند آخري به صاحب يك باغ مربوط مي‌شده است. در اين باره نامه‌اي از مرنتشانه در دست است. اين نامه خطاب به مردوكه، كارمند بلندپايه‌اي است كه مسوول دريافت ماليات بوده است. او در اين نامه مي‌نويسد كه قصد داشته همكاري را به بخش‌هايي از عيلام كه خودش به آنجا نرفته اعزام كند. پس هومايه را فرستاده تا در آنجا به حساب‌ها رسيدگي كند.در ضمن به مردوكه مي‌نويسد كه از انبار خود نوشيدني و گندم در اختيار هوميانه قرار مي‌دهد تا برايش بياورد.به ظاهر مرنتشانه به كليه درآمدها و دريافتني‌ها از فرآورده‌هاي كشاورزي گرفته تا ماليات و به همه مخارج و پرداخت‌ها اشراف كافي داشته است. وي مسوول اقدامات لازم براي دريافت مازاد درآمد نيز بوده است. البته هر از گاهي كشاكش‌هايي نيز با كارمندان سهل‌انگار داشته كه ناگزير مي‌شد براي اينكه سرانجام صورت‌حسابي به دستش برسد، اخطارهاي مكرر بدهد. براي نمونه در لوحي نوشته كه چرا حساب درآمد از بابت بهره سال ۱۹ ميوه آبادي زرشوتيش در ماه ۶، سال ۲۲، به دستش رسيده است. به اين ترتيب معلوم مي‌شود كه با نظام ديواني فوق‌العاده دقيقي سر و كار داريم كه انبوهي كارمند در اختيار داشته است. حساب درآمد و مخارج بايستي با دقت ثبت مي‌شد و سندها را از هفت‌خوان كنترل مي‌گذراندند تا سرانجام از بايگاني تخت جمشيد سردرآورد.
همان‌گونه كه اشاره شد حسابداري پديده تازه‌واردي در صحنه تجارت نيست و نخستين ثبت‌ها به سال‌ها پيش تعلق دارند. همچنين حسابداري مخلوق طبقه يا ملت خاصي نيست، بلكه توسعه آن در گرو رويدادهايي است كه در آفريقا، هند، عراق، ايران و جاهاي ديگر رخ داده و به عبارتي حسابداري يك محصول و ره‌آورد جهاني است و در نهايت اينكه پيدايش و رشد حسابداري دستخوش تغييرات فناوري قرار گرفته است

لينک مطلب

شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه آن توسط مؤسسین تأمین گردیده است.

چون تشکیل شرکت های سهامی عام با تشریفاتی که ذکر شد طولانی است ، مواد اصلاحی قانون تجارت برای امور ساده تری که طبعاً شرکاء کمتری دارد یک نوع شرکت سهامی مقرر شده داشته که به شرح فوق شرکت سهامی خاص نامیده می شود .

در این قبیل شرکت ها ، صدور اعلامیه پذیره نویسی وجود ندارد . تمام سرمایه از مؤسسین تعهد و اقلاً سی و پنج درصد آن در یکی از بانک ها به نام شرکت در حال تأسیس در حساب مخصوصی سپرده می شود.

سرمایه شرکت سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد . در صورتی که به عللی سرمایه شرکت تقلیل پیدا کند همان طور که قبلاً گفته شد باید شرکای در ظرف یک سال آن را جبران کنند و الا شرکت را به نوع دیگری از شرکت ها از قبیل با مسئولیت محدود یا تضامنی تبدیل نمایند .

در نام شرکت باید کلمه خاص قبل از ذکر نام شرکت و یا بعد از آن بلافاصله اضافه شود مانند شرکت سهامی خاص الوند یا شرکت سهامی دماوند خاص و قید کلمه خاص باید در تمام نوشته های شرکت تصریحاً معلوم باشد . زیرا این نوع شرکت ها در حقیقت یک قسم شرکت سهامی خانوادگی و خصوصی است که مراجعه کنندگان باید اطلاع داشته باشند .

بحث درباره وجود شرکت سهامی خاص

نگارنده عقیده دارد که با وجود مقررات شرکت های سهامی عام تشکیل شرکت سهامی خاص لزومی ندارد . زیرا اگر افرادی بخواهند شرکتی با تشکیلات مختصر تر از شرکت سهامی عام داشته باشند ، می توانند از مقررات شرکت با مسئولیت محدود استفاده کنند . و شرکتی که بین سه ، چهار نفر با سرمایه مثلاً یک میلیون ریال تشکیل می شود ، احتیاجی به مجمع عمومی و اجرای تشریفات شرکت های سهامی را نخواهد داشت.

البته در بعضی از کشور ها که در قانون شرکت با مسئولیت محدود پیش بینی نشده ممکن است از مقررات شرکت های سهامی خاص استفاده شود . و الا تشکیل این قبیل شرکت ها با وجود شرکت های سهامی عام ممکن است موجب انحراف اذهان عموم یا مراجعه کنندگان بشود و منظوری که از شرکت سهامی عام حاصل است با تصوری که از اهمیت شرکت های سهامی در ذهن اشخاص وجود دارد احیاناً موجب سوء استفاده از نام شرکت سهامی خواهد بود.

ثبت شرکت سهامی خاص

برای ثبت شرکت سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه منضم به اساسنامه ای که به امضاء کلیه سهام داران رسیده باشد و ورقه ای مشعر به تعهد کلیه سهام و گواهی نامه بانکی حاکی از تأدیه قسمت پرداخته شده آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد تمام تعهد باشد ضمن ارائه صورت مجلس عمومی مؤسسین حاکی بر تعیین مدیران و بازرسان شرکت کافی است هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام آن تأدیه گردد و صورت تقویم آن به تفکیک در اظها نامه منعکس شده و در صورتی که سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح امتیاز و موجبات آن در اظهانامه قید شود . بنا به شرحی که گذشت مشخصات هر یک از انواع شرکت های سهامی به شرح زیر می باشد :

*مشخصات شرکت سهامی عام

مشخصات شرکت سهامی عام که شرکت سهامی خاص فاقد آن است به شرح زیر می باشد:

1. در نام شرکت قبل از اسم شرکت یا بعد از ان بلافاصله کلمه عام اضافه می شود.

2. قبل از تشکیل شرکت قسمتی از سرمایه شرکت را باصدور اعلامیه پذیره نویسی در اختیار عموم می گذارند تا اشخاص با مراجعه به بانک ها در خرید آن اقدام کنند.

3. سرمایه شرکت از پنج میلیون ریال نباید کمتر باشد.

4. هیئت مدیره شرکت سهامی عام کمتر از پنج نفر نخواهد بود.

5. شرکت سهامی عام می تواند اوراق قرضه منتشر کند.

6. شرکت می تواند سهام خود را برای فروش در بورس اوراق بهادار و بانک ها عرضه نماید.

7. در شرکت سهامی عام نقل و انتقال سهم نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجمع عمومی صاحبان سهام باشد.

8. در شرکت سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد.

9. بازرسان شرکت سهامی عام باید دارای شرایط مخصوصی باشند و انتخاب آنها از ناحیه کمیسیون مخصوص صورت می گیرد.

*مشخصات شرکت سهامی خاص

مشخصات شرکت سهامی خاص عبارت است از :

1. در نام شرکت قبل از اسم شرکت یا بعد از آن کلمه خاص باید اضافه شود و این کلمه در کلیه نوشته های شرکت و آگهی هی باید رعایت گردد.

2. سرمایه شرکت به وسیله خود مؤسسین تأمین می شود و حق صدور اعلامیه پذیره نویسی را ندارند.

3. سرمایه شرکت ممکن است حداقل یک میلیون ریال باشد.

4. هیئت مدیره شرکت سهامی خاص ممکن است از پنج نفر کمتر باشد.

5. شرکت سهامی خاص حق انتشار اوراق قرضه را ندارد.

6. شرکت سهامی خاص نمی تواند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نماید یا با انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کند.

تبدیل شرکت سهامی خاص به عام

شرکت سهامی خاص ممکن است در صورت تمایل صاحبان سهام ، به شرکت سهامی عام تبدیل شود . در چنین موردی طبق ماده 278 اصلاحی رعایت چهار اصل ضروری است :

1. موضوع تبدیل شرکت باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد.

2. سرمایه شرکت به مبلغ پنج میلیون ریال رسیده باشد . یا این که تصمیم گرفته شود که از طریق پذیره نویسی سرمایه افزایش یابد.

3. دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.

4. اساسنامه شرکت بر اساس شرکت سهامی عام تنظیم یا اصلاح شود .

در این صورت شرکت سهامی خاص باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب مجمع عمومی صورت جلسه مجمع را به ضمیمه اساسنامه و دو ترازنامه و حساب سود و زیان که به تأیید حسابدار رسمی رسیده باشد و صورت دارایی شرکت اعم از منقول و غیر منقول و تقویم آن که مورد تأیید کارشناس رسمی وزارت دادگستری باشد ضمن اعلامیه ای به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نماید .

مسلم است اعلامیه مذکور مطابق قانون باید حاوی تمام نکات و مزایای شرکت باشد از قبیل نام و موضوع و سرمایه و دیون و تعهدات که به تصویب و امضای صاحبان سهام رسیده باشد.

در صورتی که افزایش سرمایه به عمل آمده باشد مرجع ثبت شرکت ها مراتب را روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن درج می شود و اقلاً در یک روزنامه کثیرالانتشار دیگرآگهی می نماید.

هرگاه شرکت در نظر داشته باشد افزایش سرمایه خود را از طریق پذیره نویسی و شرکت مردم در خرید سهام افزایش دهد. و به این مناسبت قصد صدور اعلامیه پذیره نویسی داشته باشد ، مجمع ثبت شرکت ها پس از رسیدگی به اعلامیه اجازه انتشار آن را می دهد . در این صورت مانند پذیره نویسی شرکت های سهامی عام ، اعلامیه آن انتشار و اشخاص با مراجعه به بانک مربوطه در خرید سهام اقدام می نمایند . تنها تفاوتی که با تعهد اشخاص در موقع تقاضای ثبت شرکت سهامی عام دارد این است که باید قیمت اسمی سهام نقداً پرداخت شود .

در چنین موردی پس از رسیدگی هیئت مدیره و اعلام به ثبت شرکت ها به شرح فوق و نشر آگهی از طرف اداره ثبت ، شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام تبدیل می شود

لينک مطلب

حسابداری عبارت است ازفن ثبت,طبقه بندی و تلخیص فعالبت های مالی یک موسسه درقالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حاصله ازبررسی این اعداد. حسابداری فن است نه علم. برخی به غلط حسابداری راعلم می خوانند. در صورتی که علم عبارت است از دانستنی قابل اثبات به روش عینی  وقابل اعتماد مبتنی برمشاهده و آزمایش. حسابداری دارای چنین خصوصیتی نیست. اصول وموازین وضوابط حسابداری نظرهایی است که توسط کارشناسان واستادان ویا انجمن حرفه ای حسابداران اظهار می شود ومقبولیت عامه می یابد.

لينک مطلب